تنظر الولاياتالمتحدةالأمريكية، حاليًا، في إمكانية فرض عقوبات ضد رجال أعمال، وشركات روسية وصينية، من تلك الشركات التي يشتبه بتورطها ضمن عمليات القرصنة الإلكترونية وسرقة قواعد البيانات المعلوماتية، التابعة للمنظمات الحكومية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، عن مسؤولين أمريكيين. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت، يوم الأحد الماضي، مقالاً على موقعها الإلكتروني، نقلت فيه تصريحات لمسؤول في الإدارة الأمريكية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد فيها أن واشنطن تستعد لمجموعة غير مسبوقة من العقوبات ضد الشركات الصينية وضد أفراد في الصين، من الذين لديهم مصلحة في سرقة الأسرار التجارية للولايات المتحدةالأمريكية عبر الفضاء الإلكتروني، حيث تعتقد واشنطن أن مثل هذا النوع من الهجمات يتم بتورط من الحكومة الصينية. ووفقاً للمصدر، فإن القرار النهائي المتعلق بإمكانية فرض عقوبات ضد الشركات الروسية لا يزال معلقًا. وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت قد حذرت كلاً من الصين وروسيا مرارًا وتكرارًا، من التهديدات الإلكترونية الرئيسية، كما أن وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد أفادت في تقرير مقدم منها إلى الكونغرس، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أن قراصنة من كلا البلدين الصين وروسيا، يحاولون بنشاط معظم الأوقات، اختراق قواعد البيانات الآمنة من خلال شبكة الإنترنت، علماً أن تلك القواعد المعلوماتية تخزن بعض المعلومات الاقتصادية والدفاعية. هذا ويشار إلى أن الصين من جانبها نفت، مرارًا وتكرارًا، أي مشاركةٍ لها ضمن كافة أشكال الاختراق المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، وفق ما أعلنه ممثل الصين لدى شبكة الإنترنت الصينية.