الحزب الحاكم يستغل البرلمان ومؤسسات المملكة الدستورية في حربه ضد المعارضة

نشر القيادي في البيجيدي ورئيس فريقه النيابي في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورة لبيان ما يسمى فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب من حدث سياسي وطني يهم موقف المعارضة من مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
البلاغ المذكور يتهم مكونات المعارضة بتهريب النقاش حول النصين من قلب المؤسسة التشريعية إلى أعمدة الجرائد الناطقة باسم أحزاب المعارضة وجرائد أخرى و لكنه يتناسى جزئية أكثر أهمية و حساسية تمس في العمق و الجوهر المصداقية الأخلاقية والقانونية لمتبني البلاغ و على رأسهم رأس مجموعة الأغلبية الذي إستغل بشكل مقرف و مجحف مؤسسة البرلمان لتصفية حسابات سياسية مع المعارضة حين وضع نص البلاغ ممهورا بتوقيع و شعار المملكة المغربية و البرلمان المغربي و هو ما يفيد الأعراف السياسية أن الاطار المسمى فرق و مجموعة الأغلبية تحول بقدرة قادر الى مؤسسة تنظيمية تابعة رسميا للبرلمان وللمملكة المغربية ، و هذا مايعني أن مؤسسة دستورية بحجم مجلس النواب و مجلس المستشارين بجميع أجهزته تتبنى صيغة وحمولة البلاغ و توافق عليه كموقف سياسي يلزم مؤسسات الدولة الدستورية.