تقوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغيريني، بزيارة إلى المغرب بداية من أمس الثلاثاء. ومن المقرربمناسبة زيارتها الرسمية الأولى إلى المملكة، أن تلتقي موغيريني بالعديد من المسؤولين . وتهدف زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المرفوقة بألان لوروا، الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، حسب بلاغ صادر من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى التباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن دينامية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واستعراض مختلف ملفات التعاون المشترك؛ كالتجارة والهجرة، والأمن، والتغير المناخي. وفي المنحى ذاته، أردف أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تتطرق إلى وضعية برنامج الإصلاحات التي يقودها المغرب، والمُصاحَبة السياسية والمالية لها، من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون. وإلى ذلك، سيتناول الطرفان موضوع مراجعة سياسة الجوار الأوروبية ومساهمة المغرب في مستقبل هذه السياسة. وتندرج ملفات إقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط، في قلب المحادثات التي ستجريها السيدة موغيريني مع نظرائها المغاربة. وفي هذا الإطار أكد الأستاذ العجلاوي المساوي أن هذه الزيارة تأتي في سياق جيوإقليمي من مميزاته الاضطرابات الحاصلة في شمال إفريقيا في كل من مصر وليبيا والجزائر، لذلك فإن الجانب الأمني يشكل حجر الزاوية في هذه الزيارة، خصوصا أن المغرب يقود حوار الصخيرات بخصوص ليبيا، هذه الأخيرة التي تشكل تهديدا على المنطقة بسبب تواجد الجماعات الإرهابية والجهادية في المنطقة، إضافة إلى تحزكات جماعة بوكوحرام وتنفيذ استراتيجية الهجوم على بحيرة التشاد والكامرون. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق شديد مايحدث في منطقة الساحل وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة وتدخل مرتزقة البوليساريو في تكوين جماعات إرهابية. وأفاد الأستاذ العجلاوي بأن مسألة الهجرة تشكل نقطة مهمة في هذه الزيارة، خصوصا بعد المقاربة التي تبناها المغرب لمعالجة مشكل الهجرة السرية، مضيفا أن المغرب أقدم على خطوات مهمة في هذا الشأن. وأبرز أيضا أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالإقبال الذي يعرفه المغرب من طرف الشركات الدولية التي نقلت استثماراتها للمغرب خصوصا الشركات الفرنسية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتابع بنفس المناسبة الإصلاحات التي باشرها المغرب على المستويات الدستورية والمؤسساتية.