اصدر وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق محام من هيأة الغرب للاشتباه في تورطه باختلاس ما يفوق المليار سنتيم من حساب الودائع واداءات المحامين بالقنيطرة . وقالت مصادر " للعلم " أن النيابة العامة استحال عليها استدعاء المحامي ( خ .ك ) الذي كان يزاول مهنة المحاماة بسوق أربعاء الغرب قبل أن يتم التشطيب عليه من سجل الهيأة شهر مارس المضي بعد الشكاية التي قدمها ضده نقيب هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة من اجل فتح تحقيق في اختفاء مبالغ مالية كبيرة من صندوق الودائع . وأضافت المصادر القضائية أن المحامي المشتكى به اختفى عن الأنظار مند أسابيع ويجهل مكانه وهو ما دفع ممثل الحق العام إلى تحرير مذكرة اعتقال ضده للتحري معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والكشف عن قيمة المبالغ المالية الحقيقية الذي اختفت من حساب الاداءات والودائع الخاصة وانه بعد دخول مجلس هيئة المحامون في المفاوضات مع المشتبه فيه قصد إقناعه على إرجاع اكبر قدر ممكن من المبالغ المختفية ، أثمرت هذه المفاوضات بحسب المصادر ذاتها عن استرجاع حوالي مليار سنتيم . وحسب معلومات مؤكدة ، فان المتورط الثاني في هذه القضية ، هو موظف محسوب على الهيئة نفسها ، تم اعتقاله بداية الأسبوع الماضي ، بمدينة فاس ، قبل ان يتم ترحيله إلى القنيطرة ، حيث تقرر إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية ، في انتظار استكمال البحث التمهيدي معه ، حيث يشتبه في تواطئه مع المحامي السالف الذكر ، لسحب الأموال بطريقة ملتوية . وعلمنا أيضا أن هيأة المحامين السالفة الذكر حاولت لضمان باقي المبالغ المالية المختلسة ، الحجز على عقارات وأملاك أخرى في ملكية المحامي إلا أنها لم تفلح في ذلك ! بعد أن تبين لها انه عمد إلى تفويتها قبل فراره .