نظمت جمعية خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يوم السبت الماضي ، ندوة حول رهانات وآفاق التمويل الإسلامي بمشاركة مختصين في مجال التمويل الإسلامي . وقال السيد منصف بنطيبي عن الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أنّ تعامل سكّان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، والمغاربة من ضمنهم، مع الأبناك التقليدية هو تعامل محدود ، بحيث أن 77 في المائة من السكان لا يتوفرون على حسابات بنكية، حسب معطيات البنك الدولي ؛ وبخصوص المغرب ، فإنّ مجموع الودائع لدَى الأبناك المغربيّة بلغتْ 721 مليارَ درهم في سنة 2013، وأنّ القروض التي قدّمتها هذه الأبناك لزبنائها بلغتْ 723 مليارَ درهم، مما يعني أنّ الأبناك أقْرضتْ أكثر مما جمعتْ ؛ وأنه ينبغي على منْ يقوم بالتمويل أن يتحمّل المخاطر، عوض أن ينتظر الأرباح فقط، ، لأن التمويل الاسلامي الذي يتحمل المخاطر سيساهم في توظيف الطاقات والخِبْرات في جميع المجالات، وإدماج الخرّيجين العاطلين في سوق الشغل.. وبالنسبة للسيد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس والملم بموضوع التمويل الاسلامي، فإن عملية إخراج قانون الأبناك التشاركية ، عرف تأخرا ، بعد أن ظل يناقش في البرلمان لمدة حوالي ثلاث سنوات، ليتم في النهاية تقزيم القانون الاصلي الذي كان متكاملا وكفيلا بإنشاء بنوك تنموية، وأن التعديلات المدخلة عليه لم تترك إلا 17 بندا فقط من القانون الأصلي. وأشار السيد الكتاني إلى أن التحدي الأكبر الذي يمكن أن يواجه الأبناك التشاركية هو مدى تكوين المشرفين عليها والعاملين بها، وأن الأبناك التشاركية التي سيتم إنشاؤها في المغرب لن تكون سوى نموذج مصغر ومبسط للبنوك الإسلامية ، وستقتصر فقط على الجانب التجاري، دون مجالات الاستثمار والتنمية الاجتماعية وفق ما هو معمول به في البنوك الإسلامية الاستثمارية والبنوك الإسلامية للتنمية والبنوك الاجتماعية الإسلامية، وأن التخوف المطروح في هذا الصدد هو أن لا تنضبط المؤسسات المغربية المرتقبة لروح ومضمون التمويل الاقتصادي الإسلامي، باعتبار أن المغرب اختار النموذج السهل القابل للتحريف بسهولة، وأن خلق الأبناك التقليدية لفروع تشاركية هو مرحلة انتقالية يمكن تقبلها . وحسب المنظمين ، فإن تنظيم هذه الندوة ، يأتي بعد دخول قانون التمويل التشاركي حيز التنفيذ بالمغرب، مما يجعله آخر بلد عربي يعتمد النظام البنكي الاسلامي. وأن نتائج استطلاعات سابقة ، بينت أن أزيد من 80 بالمائة من المغاربة رحبت بدخول هذا النمط من التمويل للمغرب، لكن أزيد من 99 بالمائة من المغاربة يجهلون هذا النظام من التمويل.
