***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

إذا كان من نتيجة من ترشيح الأخ خالد السبيع لرئاسة لجنة تقصي الحقائق في كارثة فيضانات منطقة كلميم، فإنه توفق إلى حد بعيد في توريط الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
فالرأي العام يتابع باهتمام التجاذب الإعلامي العنيف الدائرة رحاه بين قيادات من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، ولسنا في حاجة للتذكير بما يقوله قادة العدالة والتنمية في حق أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، ولا بما ينسبه أعضاء الأصالة والمعاصرة إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية.
هل نستحضر اليوم مواقف الحزب »الإسلامي« من حزب فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري وغيرهما من قيادة الحزب الخصم الذين تحملوا ما تحملوا من قذف وتشهير. هل نذكر بما يجري اليوم ما بين بنكيران كأمين عام لحزب العدالة والتنمية وإلياس العماري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة؟
كل هذه الحرب الطاحنة بين الحزبين وضعت أوزارها في لحظة انتخاب رئيس لجنة تقصي الحقائق، وخلد المحاربون إلى الراحة ووضعوا أسلحتهم جانبا وأصر ممثلو حزب العدالة والتنمية على أن يوجهوا رسالة واضحة إلى قيادة الأصالة والمعاصرة يطالبون من خلالها بالعفو عما سلف وبألا يصدقوا ما ينسب إليهم في وسائل الإعلام ولا حتى ما يقوله بنكيران في حقهم، بأن منحوا أصواتهم لفائدة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
طبعا الصديق عبد اللطيف وهبي يستحق أكبر من رئاسة هذه اللجنة، وهو قادر على النهوض بالمسؤولية، ولكن وهبي لم يترشح لشخصه، بل ترشح باعتباره عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة، أما إذا كان الخبث وصل لدى البعض إلى مستوى شيطنة البعض من الحزب وتنزيه الآخرين، فإن الأصل التجاري لن يكون فاسدا برمته وفي مجموعه، وأن هناك من يقبل بالتعامل مع جزء من الأصل التجاري الفاسد.