تداولت مكتب الهيئة الوطنية للعدول الذي يترأسه الأستاذ محمد ساسيوي مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في لقاء جمع الطرفين يوم الجمعة 9 يناير 2015 العديد من النقاط المتعلقة بتعديل القانون: 16.03 المنظم لمهنة العدول، والذي قال بلاغ صدر عن هذا اللقاء أن هذا القانون أظهر التطبيق العملي بأنه يشكو العديد من الثغرات وأصبح عاجزا معها عن تحقيق الطموحات، ولا يؤدي رسالته على الشكل المطلوب، إضافة أن اللقاء تطرق إلى النقطة المتعلقة بالجوانب المرتبطة بمهنة العدول ضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة بهدف إصلاح المهنة وتطويرها ومعالجة الإكراهات المرتبطة بها. وخلال هذا اللقاء، طالب ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول بتعزيز إشراك هيئته في كافة الأوراش لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب كشريك أساسي ، والتفاعل مع ملاحظات ومقترحات الهيئة وهو المطلب الذي رحب به الوزير الرميد، معبرا عن احترامه وتقديره للهيئة الوطنية للعدول على غرار باقي المهن القضائية الأخرى، واستعداد وزارته اللامشروط للتعاون والدعم لهذه المهنة الأصيلة والعريقة، حرصا على تطويرها وتجديدها، والرقي بها نحو الأفضل، مع الدعوة إلى تخليق المهنة، والانخراط في التكوين المستمر، وعقد ندوات وأنشطة ثقافية تعود بالنفع والمردود المتميز عليها، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الهيئة وباقي المهن القضائية.