لا يمر يوم بمراكش دون تسجيل حادثة على الأقل يكون ضحيتها أحد مستعملي الدراجة المشهورة باسم القاتلة التي ملأت كل أرجاء طرقات مراكش بسبب رخص ثمنها ولكونها تستجيب لجموح راكبيها الذين يتباهون بإطلاق عنانها وسياقتها بأقصى سرعة . تلك السرعة التي أودت بحياة العديد من الشبان الذين لا يتورعون عن زرع الرعب بالطرقات وهم على متنها . فلا أحد صار في مأمن من حوادثها، حتى انها غدت تشكل فوبيا للراجلين والراكبين على حد سواء ، كما أن أصحاب السيارات صاروا عرضة للابتزاز من طرف بعض مستعملي تلك الدراجات الذين يرتمون أمام السيارات ليدخلوا بعد ذلك في مفاوضات تلزم السائق بأداء مبالغ مادية بغية تفادي إنجاز المحاضر التي يجد فيها السائقون أنفسهم هم الخاسرون . انتشار هذا النوع من الدراجات بشكل ملفت ومثير يفتح باب التساؤلات حول الأسباب التي تمنع الجهات المعنية من إعادة النظر في اعتماد مسوقيها لعملية التدليس التي تهم تصنيف اسطوانات محركها وهو ما جعل الإقبال على شرائها يسير في خط تصاعدي ، وحول طرقات مراكش التي كانت حتى الأمس القريب تتباهى بإقبال ساكنتها على استعمال الدراجات العادية إلى حلبات تشكل هذه الدراجات في مضامرها شبحا مخيفا يهدد سلامة سائر مستعملي الطريق قبل راكبيها الذين لا يولون لقوانين السير أدنى اهتمام ،كما يهدد أمن ساكنة مراكش و زوارها حيث اتخذها لصوص وسيلة مساعدة على التواري عن الأنظار بسرعة فائقة بعد تنفيذ سرقاتهم.الحوادث المميتة التي تتسبب فيها هذه الدراجات لم تعد منحصرة بالمجال الحضري بل تم تسجيل عشرات الحوادث المميتة بمجالات قروية كان اخرها حادثة صباح الثلاثاء بدوار بوروس بضاحية مراكش، حيث وقع اصطدام دراجة من النوع المتحدث عنه بسيارة نتجت عنها وفاة راكبي الدراجة التي فقد سائقها تحكمه فيها نتيجة السرعة الفائقة التي كان يقود بها . فوضى سياقة الدراجات النارية بمراكش تتطلب الوقوف بحزم وجدية من أجل وقف حمام الدم الذي يتسبب فيه تهور بعض سائقيها ، كما يتطلب تدارك الأخطاء التي تم الوقوع فيها أثناء تهيئة الطرقات التي تشهدها مراكش حاليا والتي أهملت ببعض الطرقات التي تشهد الحوادث بكثرة كطريق كماسة في اتجاه المحاميد وضع حواجز تمنع السير في الاتجاه الممنوع واكتفت بالخطين الفاصلين بين الاتجاهين.