سجلت أسعار النفط تراجعات قوية وصلت اليوم إلى ادنى مستوياتها حيث وصل سعر البرميل الى 40 دولارا بعدما كان يتعدى ما قرابة منه 150دولار. وكان لهذا الانخفاض تأثيرات مهمة عن اقتصاد المغرب الذي سجلت فاتورة النفط انخفاضا بقيمة 7.53 مليار درهم. اذ بلغت الفاتورة الاجمالية 85.46 مليار درهم بدل 93.16 مليار درهم أي بتراجع يصل إلى نسبة 8.3 في المائة. غير أن عدداً من الملاحظين يرون أنه اذا كان هذا الانخفاض مهما للاقتصاد الوطني وكان بالامكان استثماره أحسن استثمار فإن آثاره على المستهلك كانت بسيطة حيث أنه وحسب بعض الخبراء المستفيد الوحيد في المغرب من هذه العملية هو لوبيات الموردين الذين لم تعد الدولة تؤدي لهم الفارق وتحول هذا الفارق ليقع على كاهل المستهلك. وبالتالي فإن تطبيق ما سمي بنظام المقايسة كان المواجه الأول والاخير له هو المستهلك العادي. وإذا كانت .. الاسعار تسير الان في اتجاه الانخفاض، فإن لاشيء يضمن هذا استمرار هذا التراجع. وفي ظل غياب أية استراتيجية للدولة لمواجهة سيناريوهات الارتفاع فان الحديث عن اصلاح نظام المقاصة يبقي جوهريا، وهو هل تعود الدولة الى حماية المستهلك أم أنها ستتركه عرضة لتقلبات الأسعار، وهكذا تكون الحكومة الحالية قد خففت عن الموردين وزادت العبء على المستهلك. هذه اسئلة وإشكالات على الحكومة الاجابة عنها عندما تريد أن تتحدث عن حصيلتها الايجابية«