يبدو أن إخراج قانون إحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على ضوء ما يحدث من سجال حول هذا القانون ينبئ أنه حتى إذا ما رأى هذا النور، فقد يكون ذلك وفق مقولة «تمخض الجبل فولد فأراً» ، فالذي يحدث يفيد أن النتيجة ستكون وليداً قد لا يدخل الفرحة على قلوب منتظريه أو لا يكون في مستوى المطلوب الذي ينتظره الجميع، من تقوية دعائم الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تكوين إطار منفتح ينبني على التعبئة الجادة لتفعيل نص دستوري ، تنتظر منه الحركة النسائية المغربية ثورة قانونية وحقوقية في مستوى نضال وحضور المرأة المغربية في كل ميادين الحياة؛ إلا أن القيمين على الموضوع رغم جهود وانتقادات فعاليات حقوقية ضد مسلسل التأخير والتسويف، في الموضوع، لم يجد صدى لدى وزارة المرأة والتضامن التي تسلك سياسة «أذن من طين وأذن من عجين» حول الانتقادات التي توجهها فعاليات الحركة النسائية والمنظمات الحقوقية لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة، فالأمر جاد ويتعلق بقانون إحداث هيئة، هاجسها حماية مبدإ المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والنهوض بهذه الثقافة والمتتبع للموضوع يرصد أن مخاض إخراج هذا القانون أسال الكثير من المداد، كما يبدو وأن تداعياته لن تقف عند هذا الحد خصوصا بعد الدخول في متاهة الكذب ومن الصادق ومن الكاذب بين السيدة بسيمة الحقاوي والأمانة العامة للحكومة، فهذه الأخيرة بعد أن صرحت أنها لم تتوصل بمسودة قانون هيئة المناصفة، عادت لتؤكد أن مشروع الصيغة الأولية التي توصلت بها لا يمكن التعامل معها لأنها لا تحمل «تأشيرة وزير المالية والاقتصاد» خاصة أن المشروع في نفس الصيغة يتطلب إحداث آليات ومؤسسات المراقبة وهذا يتطلب مالية قد يوفرها مشروع المالية وقد لا يوفرها حسب المصدر الذي وراء الخبر... وفي التكذيب تعود الحقاوي لترد أنها استجابت بناء على ذلك لموقف الأمانة العامة للحكومة ووضعت مشروع القانون لدى مصالح وزارة المالية، دون أن تحصل على تأشيرة قطاع المالية... هذا الحدث تزامن مع اتخاذ فعاليات حقوقية نسائية في ندوة «الدستور والمساواة أية حصيلة وآفاق» المنظمة أخيرا،بنهج مسلك الغموض وعدم الوضوح لما رفضت مستشارة الوزيرة التي مثلتها في الندوة الإفصاح عن أية معطيات بشأن مسودة مشروع قانون إحداث الهيئة بداعي أنها «أي المستشارة» لا تملك إذنا من الوزيرة بالخوض في الموضوع، لتعتبر النساء المشاركات في الندوة أن هذا السلوك يعد منافيا لما جاء في الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومة. لا خلاف أن بسيمة تعلم جيدا أن الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري فلم الغموض والتعتيم يا سيادة الوزيرة في موضوع بهذا الحجم؟، أم أنها فقط سياسة شد الحبل التي تتقنها الوزير وتجعلها تسقط في التناقض.
