بعد أن أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خطة المساواة في أفق المناصفة التي أطلقت عليها اسم "إكرام"، أعلنت الوزيرة بسيمة الحقاوي عن قرب صدور مشروعي قانونين يتعلق الأول بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي الهيئة التي تطرق لها الفصل التاسع عشر من الدستور، بينما يهم الثاني إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة طبقا لمقتضيات المادة 32 من الدستور، حيث تسهر لجنتان – تفيد الوزيرة – على وضع آخر اللمسات على المشروعين قبل المصادقة عليهما الحقاوي التي كانت تتحدث في الندوة الوطنية في موضوع "حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية" بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة يوم الخميس الماضي بالرباط، دعت القضاة للاجتهاد في تبني الارآء الأكثر إنصافا للمرأة في انسجام مع مقوماتنا المجتمعية واستجابة لمتغيرات الواقع وتحدياته . يشار إلى أن الحكومة سبق لها أن ضمنت مخططها التشريعي للولاية الحكومية الحالية مجموعة من مشاريع قوانين تنظيمية وعادية، منها المشروعان المذكوران.
