أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن الحكومة مهيأة لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة المغربية وتكريس حقوقها. وأوردت إحدى الصحف الوطنية أن السيدة الحقاوي قالت أن مرور سنة على تنصيب الحكومة مكنها من “الاطلاع على الملفات ومدارستها بما يلزم من التعمق والتمحيص”. وفي ذات السياق أكدت أنه قد تم تفعيل لجنة القيادة الخاصة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، وتنصيب اللجنتين العلميتين الخاصتين بكل من الهيئة الوطنية للمناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة مع توقيع اتفاقيات شراكة بين قطاعية في إطار برنامج مندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء. كما تأمل أن يتم إدراج “الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة” على جدول أعمال المجلس الحكومي٬ والعمل على تفعيل مقاربة النوع ضمن الميزانية العامة٬ وقد أعلنت عن قرب إعداد مسودة مشروع قانون يهم ظاهرة العنف ضد النساء بصفة عامة. كما جددت الوزيرة التأكيد على التزامها بالمقاربة التشاركية في علاقة الوزارة بالمجتمع المدني٬ معتبرة أن النقاش الجاري بخصوص قضايا النساء يعد “مؤشرا إيجابيا على دينامية الحوار والعلاقات بين الأطراف المجتمعية ببلادنا” .
