كشفت الفضيحة المدوية التي فجرها النائب عبد الله بوانو عن المنهجية الخاصة والمتفردة التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية في محاربة الفساد الذي وضعوه شعارا لحملتهم الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ما صرح به النائب عبد الله بوانو يجب وضعه في إطاره الزمني، لأن السياق الزمني يعطي مضمونا آخر للفضيحة، ذلك أن النائب بوانو لم يصرح بما صرح به عن طواعية وبما يجب من تلقائية ، وفي التوقيت المناسب، لو كان بوانو فعل فإن الهدف من تفجير الفضيحة كان سيتغير، وسيتأكد أن الهدف يتجسد فعلا في محاربة الفساد وفضح الفاسدين وتحميل القضاء مسؤولية ترتيب الجزاء، لكن كل هذا لم يحدث، وأن النائب بوانو انتظر سنة كاملة، ليلقي بهذه الحجرة الكبيرة في وجه الرأي العام، وهكذا فإن السياق الزمني ساهم في تغيير الهدف الذي انتقل من محاربة الفساد إلى التستر عليه وممارسة الابتزاز ضد الخصوم السياسيين، حيث أن فرق المعارضة كانت قد تقدمت بتعديل يهدف إلى الزيادة في تضريب التبغ، ولإبطال مفعول هذا التعديل وللتخلص من حالة الضيق، تذكر بوانو أن هناك فضيحة جرت قبل سنة مضت يمكنها أن تسعف حزبه للخروج من حالة الضيق، لذلك أسرع بإشهار هذا السلاح. بوانو بخرجته الجديدة يضع حزبه أمام ورطة حقيقية، حيث يؤكد بوانو أنه يعلم بوقوع حالة فساد فظيعة، وأنه بتستره عليها أكد أن الحزب الأغلبي مستعد للتواطؤ من خلال التستر على الفساد من أجل تحقيق أغراض ومكاسب سياسية، وأن الأمر لا يتعلق باستثناء بل إنها منهجية الحزب المذكور في التعاطي مع الفساد.