مفاجأة كبيرة للغاية بصم عليها عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، عندما اتهم ثلاثة نواب برلمانيين بتلقي رشوة قيمتها 20 مليون درهم من شركة للتبغ، وذلك مقابل تمرير مقترح لخفض الضريبة. وقال بوانو إن النواب الثلاثة، الذين لم يعرّف بهم ولم يذكر الفريق المنتمين إليه، حصلوا على عمولة الملياري سنتيم وهم جالسون في فيلاتهم، مقابل المطالبة في مقترح لهم، بشأن قانون المالية للسنة الماضية، بخفيض الضريبة على التبغ.. بينما طالب البرلماني عبد الله البقالي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيس فريق الحزب الحاكم بالكشف عن الأسماء التي اتهمها، معتبرا بوانو "مشاركا في جريمة الرشوة عن طريق التستر عليها". وقال البقالي إنه "لأول مرة في تاريخ العمل التشريعي يتم التستر العلني على جريمة مع ذكر كل تفاصيلها علنيا"، مضيفا أن "القانون الجنائي يعتبر المتستر عن الجريمة شريكا فيها علما أنه ليس هناك تستر بدون مقابل".. وطالب البرلماني الاستقلالي وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة بفتح المسطرة القضائية مع المعني بالأمر الذي اعترف بتوفره على معلومات عن جريمة رشوة جرت قبل سنة، داعيا إلى التحقيق مع المعنيين ومع المبلغ عنهم في الجلسة باعتباره متسترا على الجريمة. تأتي "القنبلة" التي ألقاها بوانو على خلفية مطالبة المعارضة في تعديلاتها بالرفع من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، والمتعلقة "بتغيير الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المخصص للتلفيف"، وهو ما رفضته الحكومة، الأمر الذي تساءل معه الفريق الاستقلالي كيف يمكن للحكومة وأغلبيتها أن ترفض مثل هذا التعديل.. وبررت المعارضة إقدامها على التعديل لانتشار التبغ الواسع وسط الشباب خاصة، وما يتبعه من إمكانية استهلاك الحشيش وما شابهه من مواد محظورة وما يسببه ذلك من أضرار بالغة على صحة المواطنين. وفي هذا السياق أوضحت البرلمانية الاستقلالية مونية غولام أن "ثمن هذا النوع من التبغ رخيص الأسواق، مما يشجع الشباب والأطفال على استهلاكه وتصنيعه بأنفسهم، كما أنه في متناول البائعين بالتقسيط".. بينما تقترح المعارضة رفع الضريبة على التبغ المخصص للتلفيف إلى 462 درهم لكل ألف غرام، مع مراعاة أن يكون لذلك نفس الوقع الجبائي بين التبغ المصنع والتبغ المخصص للتلفيف.
