في خطوة لافتة، أسقطت الحكومة والأغلبية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015، المنعقدة مساء أول أمس الأربعاء، التعديل الذي تقدمت به فرق المعارضة، والقاضي بمنع التداول التجاري مع إسرائيل من خلال التنصيص على أنه «يمنع منعا كليا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها بلد إسرائيل؛ كما يمنع منعا كليا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها». ولم يقتصر فيتو الحكومة والأغلبية على منع التداول التجاري مع إسرائيل، وإنما تعداه إلى رفض تعديل المعارضة برفع الضريبة على التبغ المخصص للتلفيف المعروف ب«النيبرو» إلى 462 درهما لكل ألف غرام، وعلى «السيكار» لكونه مستهلكا تكميليا فاخرا، بتطبيق سعر 600 درهم لكل 1000 وحدة. إلى ذلك، تمكنت المعارضة من إسقاط مقترح الحكومة المتضمن في مشروع قانون المالية القادم (المادة 99) برفع معدل الضريبة من 10 إلى 20 في المائة بالنسبة لمنتوجات الأرز المصنع والعجائن الغذائية، وهو المقترح الذي كان قد أثار جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، باعتبار تأثيره السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وبتصويت الأغلبية ضد مقترح الحكومة، تكون الأغلبية قد تلافت الإحراج أمام المغاربة، وذلك بضغطها على الإبقاء على الأسعار المطبقة حاليا على الأرز المصنع، العجائن الغذائية باعتبار أنها مواد أساسية لفئات عريضة من المواطنين. وفضلا عن ذلك، تمكنت أغلبية بنكيران من إسقاط المادة 8 من مشروع قانون المالية، التي كانت قد أثارت جدلا قانونيا وسياسيا، بل واعتبرت انتكاسة للدولة في مسار تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، بعد أن نصت على أن أموال الدولة لا يمكن الحجز عليها، حتى لو تعلق الأمر بتنفيذ حكم قضائي نهائي. من جهة ثانية، تمكنت الحكومة من ضمان المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بعد أن صوت 22 نائبا برلمانيا من الأغلبية على المشروع مقابل 12 نائبا من المعارضة، فيما قبلت الحكومة 33 تعديلا للأغلبية والمعارضة.
