قدمت فرق المعارضة، اليوم، تعديلا على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقضي بمنع استيراد أي منتجات مصدرها أو أصلها إسرائيل. وينص مقترح تعديل المعارضة على أنه «يمنع منعا كليا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها بلد إسرائيل، كما يمنع منعا كليا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل، وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها». ورفضت الحكومة هذا التعديل، معتبرة أنه لا محل له في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما صوتت فرق الأغلبية، بما فيها نواب البيجيدي، ضده. وبرر عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، سبب رفض فريقه البرلماني لهذا التعديل، الذي سبق أن طالب به أيام المعارضة، بأن «العلاقات التجارية مع إسرائيل حاليا غير قائمة»، مشيرا إلى أن فريقه قدم في السابق تعديلات لمنع العلاقات التجارية مع إسرائيل، بسبب تزايد العلاقات التجارية بين الرباط وتل أبيب، وأضاف أفتاتي أن فريقه يدعم مقترح القانون المتعلق بمنع التطبيع، معتبرا أنه مقترح «أشمل»، متسائلا: «لماذا لا تدافع المعارضة عن مقترح قانون ضد التطبيع؟».