خطة «كويتية - سعودية» لضبط مواطني الخليج المنتمين لتنظيم "داعش"..

كشفت صحيفة السياسة الكويتية، فى تقرير لها، النقاب عن خطة "كويتية سعودية" لضبط العناصر المنتمين لداعش من مواطنى الخليج.
وحدّثت تقارير عن إحالة وزارة الداخلية الكويتية 8 كويتيين إلى النيابة العامة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش والعمل على تجنيد شباب للقتال في سوريا والعراق وجمع تبرعات لصالح التنظيم.
ونقلت صحيفة السياسة عن مصادر أمنية، قولها إن المواطنين الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما ضبطهم جهاز أمن الدولة قبل أيام بناء على معلومات إلكترونية خاصة ومراقبة حثيثة لتحركاتهم فضلا عن رصد ترددهم واطلاعهم على مواقع إلكترونية تغرّر بالشباب، مبينة أنه «بعد استكمال الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين اتخذ القرار بإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى المحاكمة".
وتحدثت المصادر، ذاتها عن ورود معلومات عن تلقي الأجهزة المعنية تقارير أمنية واستخباراتية حذرت من استعداد عناصر منتمية فكريا إلى داعش للتحرك ونشر بيانات ومنشورات مؤيدة للتنظيم بهدف جمع التبرعات وجذب المؤيدين وتجنيد الشباب للقتال في الخارج فضلا عن معطيات عن استعداد بعض الشباب للسفر إلى تركيا تمهيدا للالتحاق بصفوف التنظيم في سوريا.
وأشارت إلى أنّ الأجهزة والفرق الأمنية المعنية ترصد وتتابع المنتمين او المتعاطفين مع التنظيم لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة بحقهم، مشدّدة على إنها «لن تتهاون في ضبط الأمن وإيقاف المنتمين للتنظيم الإرهابي".
وبدت الكويت في الفترة الأخيرة أكثر دول الخليج تحسّبا لمخاطر داعش نظرا لتماسّها الجغرافي مع العراق الذي تحوّلت مناطق شاسعة فيه إلى معقل للتنظيم يُخشى أن يتخذها منطلقا لمزيد التوسّع.
غير أن التحسّب لداعش يشمل باقي دول الجوار حيث طلبت المملكة العربية السعودية من الكويت تزويدها بالمعلومات المتوافرة لدى أجهزتها الأمنية عن تنظيم داعش في خطوة أظهرت مجدّدا حمل دول خليجية لتهديدات التنظيم لأراضيها على محمل الجدّ ومبادرتها لاتخاذ إجراءات احترازية ضد تمدّده إليها.
وجاء الطلب السعودي على إثر سلسلة اجتماعات واتصالات بين البلدين كانت آخرها زيارة نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودي الأمير عبدالعزيز بن بدر آل سعود إلى الكويت أواخر الأسبوع الماضي.