لم تكن ساكنة الدارالبيضاء راضية خلال الأيام الماضية على وضعية النقل التي يستعملونها يوميا، فبعد زيادة درهم واحد في التذكرة بمبرر مدير الموارد البشرية بأنها ذعيرة على كل مواطن لم يقتن البطاقة الإلكترونية، وهو قرار غير قانوني وجب على الجهات المسؤولة محاسبة كل من يفرض على المواطنين أية ذعيرة في غياب مساطر قانونية، وخلال بداية الأسبوع الماضي وفي الوقت الذي توجه الطلبة إلى الحافلات لنقلهم إلى مقر مدارسهم وجامعاتهم فوجئوا بزيادة صاروخية تقدر ب 25 درهم، مما دفع الطلبة إلى الإحتجاج عوض التوجه إلى متابعة دراستهم. فالجميع يعلم بأن شركة مدينة بيس مكونة من عدة مساهمين، من بينهم شخص (ش خ) لايحضر إلى مقر الشركة إلا في فترات قليلة جدا بحكم انشغالاته مع عائلته خارج المغرب لظروف عائلية يعرفها الخاص والعام،والثاني (ح) الذي يمثل الس د ج،ويبقى المخاطب الوحيد هو مدير الموارد البشرية الذي يضحك على البيضاويين في كل مرة بتصريحات غير مسؤولة.في البداية صرح بأنه ليست هناك زيادة في ثمن التذكرة،وأن الدرهم هو ذعيرة لمن لايقتن البطاقة الإلكترونية،السؤال المطرح بأية صفة يفرض الذعيرة،وهل هناك مسطرة قانونية تخول له هذه الصلاحية،وهل يتوفر على الصفة الضبطية لفرض الذعائر على المواطنين،فقد أصبح هذا الشخص هو الناهي والآمر في شركة نقل المدينة ويتخذ قرارات انفرادية دون الرجوع إلى الطرف الآخر الذي يعتبر شريكا حقيقيا معه في تدبير النقل بالعاصمة الإقتصادية،وهو الجماعة الحضرية للدار البيضاء،وحسب بعض العاملين بالشركة والذين تربطهم علاقة مع مدير الموارد البشرية فإن سبب الصولان والجولان بهذه الطريقة داخل الشركة هو انعدام والغياب التام للمسؤولين عن الشأن المحلي بالدارالبيضاء وهو علم تام بأنه لايوجد من يحاسبه ولن يقف أحد أمامه. وإذا كانت مسؤوليته هي الموارد البشرية لماذا لم يتدخل سيادته لتأدية واجبات عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري الذين أرغموا بطريقة أو أخرى على المغادرة الطوعية،والذين منذ يناير 2014 لم يتوصلوا بمستحقاتهم،ثم لماذا تسريح حوالي 800 عاملة عامل ما بين يونيو 2013 ويونيو 2014 بدون تعويض ولم يستفيدوا حتى من ماليتهم التي كانت تقتطع لهم من أجورهم بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،بالإضافة إلى طرد عدد مهم من العمال والعاملات من أصحاب الأجور البسيطة التي لاتتعدى الأدنى،وتعويضهم بآخرين بأجور خيالية،فهل يمكن لمدير الموارد البشرية أن يقدم لنا روايات أخرى؟ آخر مستجد بالنسبة لشركة مدينة بيس هو حذف الخط رقم 168 الرابط بين سيدي معروف ومولاي يوسف،وتحويل مسار الخط رقم 29 الذي كان يقل الطلبة من وسط المدينة إلى كليات ومعاهد طريق الجديدة،ولم يشرح السيد المدير أسباب التحويل والحذف،وهناك خطوط أخرى سيتم حذفها في الأيام القادمة كما عبر لنا عدد من المسؤولين داخل الشركة. إن وضعية شركة نقل المدينة تتطلب من الجماعة الحضرية للدار البيضاء أولا الخروج من صمته والتعبير عن رأيه واتخاذ القرارات المناسبة في حق المسؤولين عن الشركة الذين يتلاعبون بمصالح الساكنة البيضاوية،فهل من حق الشركة فرض أي مبلغ مالي أو أثمنة التذاكر دون الرجوع إلى المسؤول الأول الذي هو رئيس الجماعة الذي بالمناسبة تقع قربلة أثناء سفره إلى الخارج،هل هناك تواطؤ أم علم بالغياب،ومهما يكن من أمر فعلى الجماعة الحضرية أن تراجع أوراقها مع الشركة المعنية. ومن جهة أخرى يظهر بوضوح غياب تدخل السلطات المحلية التي تتفرج على الأمر ولا تتدخل إلا بعد احتجاج الطلبة لضربهم أو اعتقالهم،وتحاول ثنيهم عن القيام بوقفات احتجاجية التي تربك أعمالهم العادية،فتفكير السلطات المحلية جاف لايهمها سوى تهدئة الوضع،ولكن لا تتدخل لدى المتسببين في المشاكل أمثال شركة نقل المدينة وتثنيهم عن السلوكات التي تثير الشغب.فهل هذا وقت الزيادة في ثمن ركوب الحافلاتنوهل هناك مبررات معقولة لذلك،وحتى عندما صرح مدير الموارد البشرية بأن بطاقة الطالب صالحة لثلاث سنوات،فهل البطاقة تساوي 25 درهم إنه الإستهتار والإستهزاء بالمواطنين،إذا ماذا ننتظر من البيضاويين؟؟