قاضي التحقيق يعمق البحث مع المتهمين و الشهود في مقتل بائع الهواتف النقالة بأفورار

علمنا أن قاضي التحقيق استمع صبيحة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 لأربعة شهود سيدتان ورجلان في إطار البحث حول أسباب مقتل بائع الهواتف النقالة بأفورار كما استمع للمتهمين الخمسة منهم متهمان و ثلاث فتيات إحداهن و حسب مصادرنا ذات سوابق قضت ثلاث سنوات سجنا نافذة وتم تأجيل الجلسة ليوم 27 أكتوبر الجاري .
ومعلوم أنه صبيحة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014 دأب المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بعد استكمال التحقيقات إلى تقديم المتهمين الخمسة ثلاث فتيات و شابين من شركة الطاجين أحدهما إبن عم الهالك بائع الهواتف النقالة الذي اختفى عن الأنظار مدة ثلاث أيام إلى حين اكتشاف جثثه بمياه إحدى الضيعات التي تعود ملكيتها لأحد أقاربه . 
وقتها باشرالمركز القضائي أبحاثه عن المتهمين و أسباب الوفاة خصوصا و أن الضحية وجد ميتا في أحد أيام فصل الصيف التي تصادف رمضان المبارك مرتديا ملابسه .
وفي ظرف وجيز وصل المحققون إلى المتهمين الخمسة الذين أنكروا في البداية علاقتهم بالحادث خصوصا و أن الذكرين منهم الدراجي مراد و عبد الحفيظ السايرشاركا في عملية البحث عن المختفي دون أن تتحرك مشاعرهما لكشف الحقيقة لأسرة الشاب الذي ترك وراءه عائلة يعيلها وزوجة مطلقة ولديها ابن يبلغ من العمر خمس سنوات .
اعترافات المتهمين أثناء تعميق البحث معهم كشفت أنهم كانوا جميعا وقت الوفاة فاحبكوا قصة أكدوا من خلالها أنهم قدموا المساعدة للضحية قبل وفاته لكنهم لم يفلحوا و أثناء استكمال المحضر تم تقديمهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ليخلى سبيلهم جميعا و عاد ابن العم إلى عمله بالدار البيضاء و أقفل هاتفه النقال و رحل والداه من الدوار إلى قصبة تادلة .
الحدث حرك مشاعر الأم الحزينة على فراق ولدها و عادت إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال تلتمس منه إعادة التحقيق و تعميقه واتصلت بجمعيات حقوقية راسلت السيد الوكيل العام للملك في الموضوع , فأمرت النيابة العامة ثانية رجال الدرك الملكي ببني ملال بما يلزمهم و استمعت من جديد إلى جميع الأطراف ماعدا ابن العم الذي لم يعد له أثر إلى حين الحصول على عنوان عمله بالعاصمة الاقتصادية .
و صبيحة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري تم تقديم المتهمين في حالة سراح على النيابة العامة التي أمرت قاضي التحقيق بتعميق الاستنطاق و البحث معهم ليتقرر في الأخير اعتقالهم ووضعهم بالسجن المحلي وانطلقت أولى المحاكمات يوم 29 شتنبر الجاري.