حذر عمر الدخيل، البرلماني بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، من استفحال ظاهرة الإرهاب بمخيمات تندوف، لا سيما بعد الانخراط المتزايد للطلبة بهذه المخيمات مع خريجي الجامعات الجزائرية والليبية في الإيديولوجيات المتطرفة. وأوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أنه "لم يعد خافيا على أحد انخراط العديد من أفراد البوليساريو مع الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، خاصة منهم الطلبة الصحراويون وخريجو الجامعات الجزائرية والليبية". وأشار في هذا الصدد إلى بعض التصريحات التي نشرتها بعض الصحف الجزائرية والإسبانية (إكسبريسون وأ بي سي)، والتي أكدت "وجود بعض عناصر البوليساريو المتحالفة مع المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل، خصوصا تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية (ميجاو)". وذكر في هذا الصدد بعملية اختطاف ثلاثة ممثلين لمنظمات إنسانية من قلب مخيمات تندوف في أكتوبر 2011، متسائلا "كيف يمكن لأي تنظيم إرهابي كيفما كانت درجة خطورته أن يتمكن من الدخول ليلا إلى قلب مخيمات تندوف، التي تخضع لحراسة مشددة، ليخطف ثلاثة أجانب ويذهب بهم إلى شمال مالي قاطعا آلاف الكيلومترات في الجنوب الجزائري، دون أن ينتبه إليه أحد، ودون أن يعترضه أحد". وقال إنه "لا يحتاج الإنسان أن يكون خبيرا ليستنتج أن نجاح هذه العملية يتطلب وجود شركاء متواطئين داخل مخيمات تندوف، سهلوا دخول الإرهابيين"، مضيفا أن نجاح عملية جريئة من هذا الحجم لا يتطلب شركاء عاديين، بل مسؤولين كبار من البوليساريو. وحذر المتدخل، الذي كان يتحدث أمام الدول الأعضاء للأمم المتحدة والعديد من الخبراء، من الانتشار الكبير للأسلحة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أنه عندما يلتقي الإحباط والسخط والسلاح "فإننا نصبح أمام مصيبة يصعب احتواؤها". ودعا السيد الدخيل الجزائر، التي ساهمت منذ مايقارب 40 سنة في تفاقم الوضع، إلى تحمل مسؤولياتها، وكذا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأممالمتحدة، إلى وضع حد لهذا الوضع، من خلال إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف. وتساءل في الختام "هل يعقل أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤولية السهر على حل مشكل معقد كمشكل الصحراء، وهي لا تعرف عدد السكان المعنيين بهذا المشكل".