هاجم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وزارة الداخلية بسبب ما اعتبره تغيرا في منهجية وطريقة تعامل هذه الوزارة مع ممثلي الشغيلة الجماعية . وسجلت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني في بيان للرأي العام بروز منهجية جديدة لدى وزارة الداخلية في معالجة ملف الشغيلة الجماعية أخطر من سابقتها تعتمد غلق أبواب الحوار بشكل نهائي وعدم التعاطي مع النقابات القطاعية كشريك استراتجي في قطاع الجماعات الترابية خلافا لما كان معمول به سابقا من تماطل وربح للوقت وعدم تنفيذ ما التزمت به . وتحدثت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان عن عدم فتح أية مشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية للموظفين بالقطاع في ما يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة نفسه بالجهات والجماعات الترابية ، و استمرار مطالب الشغيلة الجماعية دون استجابة ودون أفق بالرغم من أهميتها وازدياد الحاجة إلى معالجتها خصوصا مع التغييرات المرتقب إحداثها على مستوى الجماعات الترابية، وكذا استمرار المخالفات والتجاوزات في امتحانات الكفاءة المهنية في كثير من الجماعات الترابية لاسيما الجماعات القروية التي سجل في بعضها فبركة لنتائج الامتحانات لصالح الزبائن السياسيين ،وتخلف أخرى عن تسوية وضعية موظفيها.