أفاد مكتب الصرف، في تقرير جديد، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وبلدان الخليج شهد ارتفاعا ملحوظا في العشر السنوات الأخيرة، وذلك بنسبة بلغت 235 في المائة في الفترة الممتدة بين 2003 و2013. وعزا مكتب الصرف هذا التطور، خلال رصده تطور المبادلات التجارية والمالية للمغرب مع دول الخليج، إلى السياق الاقتصادي خصوصا الذي يؤطر تلك الروابط، ومنها توقيع الاتفاقيات الثنائية مع مختلف شركاء منطقة الخليج، السعودية م 1966، والإمارات في 2001، والكويت في 2010. وأورد مكتب الصرف أن المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج بلغت نحو 29.2 مليار درهم في عام 2013، بارتفاع 235 في المائة، مقارنة ب 8.7 مليار درهم في عام 2003 ، مبرزا أن 80 في المائة من هذه المبادلات تمت مع المملكة العربية السعودية. وتبعا لذات المصدر، فإن واردات المغرب من بلدان الخليج تهم أساسا المواد الطاقية بنسبة 65.5 في المائة من مجموع الواردات المغرية من مجلس التعاون الخليجي، بينما الصادرات نحو تلك البلدان الخليجية لم تتجاوز 1.2 مليار دولار سنة 2013. وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، احتلت المرتبة الرابعة، في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب، بعد كلا من اسبانيا وفرنسا وأمريكا، في حين احتلت المرتبة 23 في قائمة الدول المستوردة من المغرب، وذلك فى عام 2013. وسجل تقرير مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج جاءت في المرتبة الثانية، في قائمة تحويلات مغاربة المهجر، على المستوى الدولي بنسبة 15%، مضيفا أن استثمارات دول الخليج بالمغرب عام 2013 مثلت 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.