تميزت بداية السنة الجارية بخوض سكان دوار السكة لمسيرات احتجاجية ،ردد خلالها يومذاك المحتجون شعارات منددة بالوضع المتردي لمستوى السكن الذي مازال يعيشونه لغاية اليوم في أفق استمرار تجاهل أوضاع هؤلاء السكان في إنهاء المعاناة التي يمرون بها نتيجة تعثر الإجراءات وإطالتها (أكثر من اللازم) في الوصول إلى قرار يفضي بوضح الحد لسنوات الانتظار والترقب للاستفادة من بقع أرضية توفر عليهم أجواء المآسي والاستقرار، الفاقد لأبسط شروط الحياة حيث ما تزال نفسها الظروف تتحكم في الأوضاع الاجتماعية لشريحة عريضة من سكان دوار السكة ،وطبيعي أن يتجدد الحديث مرة أخرى عن هذا الملف في سياق المخاوف المتزايدة للسكان من احتمال ترك الحالة لقدرها والإبقاء على نفس المتاعب والمعاناة السائدة . والحال أن ثمة مؤشرات التشاؤم بدأت تلقي بالظلال ، في إشارة واضحة إلى تراجع سقف التوقعات لدى المواطنين في أن تأخذ مشاكلهم طريقها نحو الحل عبر التعجيل بتوفير الأجواء المؤهلة للسكن، وهو ما أبانت عنه حصيلة الآراء والارتسامات التي استقتها العلم من بعض المواطنين . من جانب آخر استأثرت الحالة المتردية التي آلت إليها جل الطرق الداخلية بحي الوحدة بالمزيد من القلق وردود الأفعال الغاضبة، الناجمة عن حجم الأضرار الحاصلة بهذه الطرق والتي وصلت في بعض مظاهرها أقصى ما يمكن أن يؤدي إليه الإهمال . هذه الطرق وبشهادة الجميع أصبحت مدعاة للحسرة والامتعاض لما طالها من ظلم (ذوي القربى) الذين تواروا إلى الخلف في التعامل مع هذه المعضلة ومن بينها أخرى، والتي لا يمكن إلا أن تعطي الدليل عن غياب الحس التقديري لمثل هذه القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي للسكان وهو مسؤولية لاشك أنها جسيمة وحاسمة وجديرة بأن يتحملها كل غيور لا يهدأ له بال كلما ساء الوضع وبلغ هذه الدرجة من التردي والإهمال ، فمن ينقذ الحال ؟