التعليم في المغرب حقل تجارب لاتنتهي، والثابت في هذه التجارب المتغيرة المستوردة هو تهميش اللغة العربية، وإضعاف مكانتها في المنظومة التعليمية. ومع إقدام رشيد بلمختاروزيرالتربية الوطنية على إصدارمذكرة ثم مقرر وزاري يمكن التعليم الخصوصي من اعتماد الباكالوريا الدولية والتي تتخذ اللغات الثلاث : الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، يظل التعليم في المغرب مرتهنا للغات الأجنبية مع مزيد تهميش وإضعاف مكانة اللغة العربية. إنها ضربة أخرى للمكانة الاعتبارية للغة الضاد، لافي التعليم فحسب بل في كل مناحي الحياة مادام التعليم هوأساس إتقان اللغة ومنحها الاعتبارالذي تستحقه. وعلاوة على هذا هي ضربة أخرى للتعليم نفسه حيث سيظل كما قلت مرتهنا للغات الأجنبي، بل لمقرراته وخصوصياته وتعليماته، وبكلمة واحدة لاستلاباته. وعندما تساءل البعض عن دورالمجلس الأعلى للتربية والتكوين في هذا الموضوع فقد كان محقا. أليس هذا الأمرمن اختصاص هذا المجلس ؟ ثم ألايكفل الدستوربحد ذاته، وهذا المجلس الأعلى باعتباره مؤسسة دستورية، المكانة المتقدمة التي يجب أن تعطى للغة العربية في كل أسلاك التعليم المغربي وأنواعه؟ ألم يجمع المغاربة على الدستور؟ لقد كان حريا بالسيد الوزيرأن يستشيرأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين قبل أن يصدرهذه المذكرة ثم المقر رالوزاري في شأن هومن اختصاص مجلس دستوري له صلاحية البت في قضايا التعليم والمقترحات المتعلقة به ولاسيما اللغة العربية التي لاتجد من ينصفها إلا أن يكون ممن لايملكون سلطة القرار.