راسلت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة وزير التعليم العالي لحسن الداودي من أجل مطالبة البرلماني أفتاتي عضو فريق العدالة و التنمية بمد الوزارة بالوثائق التي تثبت اتهاماته الخطيرة الموجهة لرئاسة جامعة محمد الأول، وكذلك طلب حق الرد كمسؤول على المؤسسة العمومية، على ادعاءات برلماني العدالة والتنمية.. وفي تصريح لجريدة العلم حول ما راج بإحدى الصحف الوطنية من اتهامات تمس التدبير الاداري والمالي للجامعة والمنسوبة للسيد أفتاتي، عبر الدكتور عبد العزيز صادوق عن استيائه كون برلماني العدالة والتنمية الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية و بدلا من طرح ومناقشة أفكار أخذ يصدر أحكاما غير سليمة ضد شخص أبان عن كفاءة عالية في تدبير شأن المرفق العمومي بالنظر للمكانة المهمة التي تحتلها جامعة محمد الأول على مستوى البحث العلمي وطنيا. وتعتزم رئاسة جامعة محمد الأول وضع شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في إتهامات أفتاتي تفاديا للمزايدات السياسية التي من شأنها تسييس الفضاء الجامعي وإخضاعه لمزاج تيار سياسي معين. وكان نائب حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي قد وجه في جلسة لمجلس النواب إتهامات خطيرة الى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة زعم فيها أن المسؤول الأول عن الجامعة قام بتحويلها من مرفق عمومي إلى مرفق خاص لقضاء «أغراض مشبوهة".وأضاف أنه يتلاعب بمباريات و يبتز المقاولين، ويتلاعب بالصفقات. وتزامن تهجم أفتاتي على رئاسة الجامعة مع تداول معلومات في الوسط الجامعي تبرز رغبة الحزب الحاكم في بسط سيطرته الايديولوجية على مؤسسات الحرم الجامعي.