قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات وبتعليمات من الوزارة المختصة ، توقيف رئيس المجلس الجهوي لهيأة الموثقين بسطات عن مزاولة مهامه بشكل مؤقت. وقد جاء هذا القرار بناء على شكايات وضعها زعيم حزب سياسي ضد المتهم ومنعش عقاري بالمنطقة استعرض من خلالها مجموعة من الصعوبات تتعلق بعدم حصوله على جزء من مبلغ مالي يقدر بالملايين من الموثق بعدما باع المسؤول الحزبي بقعة أرضية بمنطقة سيدي الجيلالي ببرشيد لتعاونية سكنية من أجل انجاز مشروع سكني لفائدة منخرطيها ، وتماطل المتهم في أداء مستحقات متبقية من عملية البيع لفائدة المشتكي الذي تركها للموثق من أجل تسديد مستحقات بعض الإجراءات الإدارية والضريبية لكن المتهم قد أخل ببعض الشروط المتفق عليها سالفا،بالإضافة إلى شكايات أخرى لضحايا آخرين في ملفات عقارية لتجزئات سكنية بعاصمة أولاد احريز تتضمن مجموعة من التهم التي عجلت بصدور قرار من هيأة المحكمة يقضي بإيداع المتهم السجن المحلي ببرشيد رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله وعدم تنفيذ عقد وقبول شيك على سبيل الضمان.