نبه خبراء في الهجرة إلى ما يمكن أن يترتب عن توقيع أنيس بيرو والوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة على مذكرة تفاهم مع روبيرت جوي سفير الاتحاد الاوربي بالمغرب والمدير العام لهيئة فرنسا الخبرة الدولية وذلك يوم الجمعة 27 يونيو 2014 بالرباط والهادفة حسب مصادر إعلامية إلى دعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وقال عبد الكريم بلكندوز المتخصص في مجال الهجرة إنه يجب الحذر من هذا الاجراء، موضحا أن البحث في مضمون المذكرة التي تم التوقيع عليها يوضح أن الاتحاد الاوربي يعبد الطريق للدفع بالمغرب ليلعب دور الدركي في قضايا الهجرة. وأضاف بلكندوز أن المغرب صمد لمدة فاقت 14 سنة أي منذ سنة 2000 من خلال رفض توقيع اتفاقية إرجاع المهاجرين غير الشرعيين، لكن يتضح الآن الاطراف المعنية بالمذكرة المشار إليها همها الوحيد استدراج المغرب بطرق ملتوية للوصول إلى عقد اتفاقية الارجاع. واعتبر المتخصص في مجال الهجرة ذلك بمثابة مخطط للاتحاد الاوروبي وهو ليس وليد اليوم بل بدأ من بداية القرن 21 حيث اقترح على المغرب التوقيع على اتفاقية ارجاع المهاجرين. وأضاف أنه كان على الاطراف المعنية أن تستدعي وسائل الاعلام والمهتمين والخبراء قبل التوقيع على هذه المذكرة، لأن هدف الاتحاد الاوربي منذ 14 سنة مضت هو التوقيع على اتفاقية حرية تنقل الاشخاص من جهة واتفاقية تهم إرجاع المهاجرين من جهة ثانية. وتجدر الاشارة إلى أن مشروع دعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الاوربي والمغرب يركز على تقديم الدعم التقني للسياسات العمومية المغربية الرامية إلى تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج في الجهود التنموية عبر التعاون الوثيق بين الادارات العمومية والاوروبية والمغربية. ويمتد هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات وسيحصل على هبة 5 ملايين أورو من الاتحاد الاوربي و146 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية و15 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية وسيستفيد أيضا من مساهمات عينية تقدمها بقية الدول الاوربية الشريكة في المشروع. ويندرج هذا المشروع في إطار الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الاوربي والمغرب التي تم التوقيع عليها شهر يونيو 2013 بين كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتسع دول أعضاء في الاتحاد الاوربي (فرنسا، ألمانيا، السويد، هولندا، اسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، البرتغال والمملكة المتحدة