قضت بعد زوال يوم الخميس 12 يونيو 2014 بالقاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بأزيلال الهيئة المكلفة بملف الخيانة الزوجية المتابع من أجلها فقيه دوار تفرنت بالجماعة القروية إيغر نايت كرت بإقليم أزيلال بعشرة أشهر حبسا نافدا و غرامة 20000درهم في حق إمام المسجد "ل –ص" من مواليد 1975 أعزب بتهمة الخيانة الزوجية و الإخلال بالحياء العام و بعشر كما قضت بعشرة أشهر سجنا نافدة في حق الزوجة العشيقة 18 سنة "ف-ف"أم لطفلة لم تتجاوز ربيعها الأول بتهمة الخيانة الزوجية و الإخلال بالحياء العام و إهانة الضابطة القضائية بالإبلاغ بجريمة لم تكن موجودة على الواقع . الجريدة تابعت أطوار المحاكمة ووقفت على تراجع الفقيه في تصريحاته أمام الضابطة القضائية و النيابة العامة بعدما أقر بالعلاقة الجنسية التي تربطه بعشيقته حيث عاشرها ثلاث مرات في الخلاء و بعدما تأكد له أن الملف جاهز صرح بأنه لا يعرف المرأة و لم يسبق له رؤيتها شاهرا بأصبعه للرئيس قائلا " ليس هناك تلبس يا سيادة الرئيس " و عن سؤال وجهه له رئيس الجلسة حول اعترافاته السابقة قال و هو يمسك لحيته السوداء إنه صدم و أغمي عليه و أنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه لكن الرئيس عاود استجوابه بسؤال يتعلق بعلاقته بسكان دوار تفرنت و هل كان يتناول بالتناوب عند السكان وجبات الأكل باعتباره عازب و أجاب الإيجاب وهو ما أكد للهيئة معرفته المسبقة بعشيقته و عند استنطاق الزوجة حاولت في البداية أن تموه الهيئة بأنها لا تتكلم إلا الأمازيغية فأمر رئيس الجلسة العون المكلف بالملفات بترجمة أقوالها نافية علاقتها بالفقيه و لما استانف الرئيس الجلسة بعد توقف دام زهاء نصف ساعة بدأت تجيب عن الأسئلة لوحدها و تتكلم بالدارجة و نفت معرفتها بالفقيه و ممارستها الجنس معه و أكدت أنها تعرضت للضرب أثناء فترات الاعتقال الاحتياطي حيث انتزعت منها اعترافاتها لكن أسئلة الرئيس و النيابة العامة و محامي زوجها "ل-ص" جندي بالصحراء المغربية أسقطتها غير ما مرة في تناقضات خصوصا بعد نفيها معرفة الفقيه رغم أنه يشاع تقدم لخطبتها سابقا و أنب المحامي الأستاذ الناصري الفقيه بقول " الله أكبر أنت إمام تصلي و تعطي دروسا في الدين و تقول شاهرا أصبعك بأنه لم تكن هناك حالة تلبس " و معلوم أن الضابطة القضائية لواويزغت اعتقلت العشيقين يوم الثلاثاء 26 ماي 2014 بعدما تقدمت في البداية الزوجة بشكاية تتهم من خلالها إمام المسجد باغتصابه و هي التهمة التي انضافت لها في الملف و تتعلق بإهانة الضابطة القضائية و التصريح بجريمة غير موجودة و من المنتظر أن يطالب محامي الزوج إجراء خبرة للفتاة الصغيرة لتأكيد النسب.