في إطار استكمال هيكلة البنية التنظيمية للرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين انعقد يوم الأحد 1 يونيو 2014 بمقر مفتشية حزب الاستقلال بالمدينة الجديدة بفاس ( أكدال) الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي للرابطة تحت شعار: "المتصرف في خدمة الإدارة المغربية" ،ترأس أشغاله الأستاذ عبد الكريم بكاري رئيس الرابطة مرفوقا بالأستاذين وحيد شوقي ومحمد زهير عضوا المكتب التنفيذي للرابطة وبحظور الإخوة الأستاذ محمد الملوكي و الأستاذ عبد العزيز حليلي مفتشي الحزب بفاس و الأستاذ عبد المجيد الكوهن عضو المجلس الوطني والأستاذ عبد الرحمان نداء منسق الاتحاد العام للشغالين بعد استقبال المشاركين و الضيوف، افتتحت أشغال الجمع العام بآيات بينات من الذكر الحكيم، تناول الكلمة بعدها السيد مصطفى كرام إطار بالجماعة الحضرية بفاس منسق اللجنة التحضيرية الإقليمية ،سلط فيها بعد الترحيب برئاسة المؤتمر و المشاركين و الضيوف الضوء على ظروف عمل اللجنة التحضيرية الإقليمية مثمنا الجهود الجبارة التي بذلها أعضاؤها على امتداد قرابة ثلاثة أشهر في سبيل توفير الشروط الكافية لنجاح المؤتمر، مستعرضا لأهم الأفكار و الإشكالات التي تناولها الإخوة في اللجنة التحضيرية والتي تمحورت أساسا حول وضعية المتصرف و دوره داخل دواليب الإدارة العمومية والمسؤوليات الملقاة على عاتقه و المشاكل التي يواجهها في ظل جمود الاهتمام الحكومي بوضعيته، منوها بالحضور المكثف للمتصرفات و المتصرفيين لأشغال الجمع العام. ثم تناول الكلمة السيد عبد الكريم بكاري رئيس الرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين حيث بعد شكر الإخوة مفتشي الحزب والترحيب بضيوف المؤتمر و المؤتمرين وشكر الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية الإقليمية على المجهود المادي و الأدبي المبذول في سبيل التئام الجمع العام التأسيسي الإقليمي للرابطة بهذا المستوى الجيد سواء على مستوى التنظيم المحكم أوعلى مستوى الحضور المكثف للأخوات المتصرفات و المتصرفين، استهل مداخلته بإعطاء نظرة تذكيرية موجزة حول أهم الأسئلة والقضايا والإشكالات التي تناولها المتصرفون الاستقلاليون بالدرس و التحليل خلال المؤتمر الوطني الأخير للرابطة المنعقد في فاتح فبراير 2014 بالرباط تحت شعار: "إنصاف المتصرف ...وتكريس منظومة الحكامة بالإدارة العمومية" و التي شملت فضلا عن الإشكالات المرتبطة بإصلاح منظومة الإدارة العمومية بصفة عامة القضايا التي تهم أوضاع المتصرف المهنية والمادية والمعنوية والحقوقية... و كذا التي تهم الأدوار التي ينبغي أن يضطلع بها المتصرف داخل الإدارة المغربية بصفة خاصة. وقد ذكر السيد الرئيس في هذا الإطار بأن هذه القضايا و الإشكالات هي التي تشكل في مجموعها المرتكز الأساسي لعمل الرابطة بكافة هياكلها مركزيا وجهويا وإقليميا وفق برنامج عمل سنوي ومرحلي مضبوط سطره المكتب التنفيذي للرابطة. بعد ذلك انتقل السيد الرئيس إلى بسط أهم هذه القضايا و الإشكالات المرتبطة بالمتصرف والإدارة العمومية حيث تكلم عن الإشكاليات المهنية والحقوقية لهيئة المتصرفين مبرزا أنه، و بالرغم من أهمية و مركزية المهام التي تؤديها أو التي يفترض أن تقوم بها فئة المتصرفين داخل الإدارة العمومية ،وبالرغم من تنوع و ثراء و تكامل التكوين العلمي العالي لهذه الفئة المتخرجة من ترسانة متنوعة من المدارس و المعاهد العليا و الكليات و الجامعات بتخصصاتها المختلفة،هذا التكوين المتنوع الذي يفترض أن يثمر تنوعا مهنيا يكون متناسبا مع تنوع مجالات و تعدد مستويات التدبير العمومي وبالتالي عنصرا إيجابيا في الرفع من مستوى هذا التدبير.(تصميم و تخطيط السياسات العمومية - التنظيم القانوني - التقييم والافتحاص والتدقيق –التدبير الإداري والمالي - تدبير الموارد البشرية - بناء أنظمة للتواصل والإعلام وتدبير المعلومات ...) إلا أن واقع حال فئة المتصرفين يدل دلالة مفارقتية ومتناقضة مع أهمية أدوارها داخل الإدارة العمومية حيث يمكن القول أن دورها أصبح أكثر تهميشا بفعل ترحيل و إسناد مهامها الأساسية إلى أطر أخرى لا علاقة لها بمهنة التصرف و التدبير الإداري،و وعاؤها الوظيفي أضحى فارغا من محتواه وكفاءاتها أمست مبخسة و هويتها المهنية صارت ممسوخة و غامضة بفعل نضام أساسي هجين تم إغراقه عنوة بشتات من التخصصات المهنية التي لا علاقة لها بمهنة التصرف.كما أن هذه الفئة تعاني من حيف مادي واضح و لا عدالة أجرية مهينة بالكرامة،إذ بالرغم من ممارسة المتصرفين لنفس الأعمال والمهام التي تمارسها فئات أخرى من أطر الدولة التي لها شواهد معادلة لشواهد المتصرفين سواء من حيث عدد سنوات التكوين أو من حيث القيمة العلمية فإنها تتقاضى أجرا أقل منها مما يعتبر خرقا للدستور و المواثيق الدولية بخصوص مبادئ العدل والمساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين، كل هذه الإختلالات و غيرها كثير مما لا يتسع المجال للتفصيل فيها ،تستلزم بالإضافة إلى المعالجة الفورية لوضعية فئة المتصرفين و رفع الحيف الممارس عليها، مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية ذات الصلة بالموارد البشرية بالإدارة العمومية بصفة عامة، و ذات الصلة بفئة المتصرفين على وجه الخصوص، وفق مقاربة قائمة على التشارك والتشاور مع الهيئات المهنية والنقابات المهنية المعنية. بعد ذلك تكلم السيد الرئيس على الأهداف التي ينتظر أن تلعبها الرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين وطنيا وجهويا وإقليميا باعتباها تنظيما مهنيا منتميا لحزب وطني عتيد كان و لا يزال يعمل بروح وطنية من أجل تحرير البلاد والعباد،و في هذا الإطار أكد الأخ الرئيس أنه،على الرابطة أن تستوعب و تتفاعل بشكل مبادر وبحس نقدي ليس فقط مع ما عرفه الحزب من تحول إيجابي على مستويات عدة منذ مؤتمره الوطني السادس عشر الأخير، ولكن كذلك مع التحولات المجتمعية الكبرى التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة،فعلى الرابطة أن تنتصب بكافة مناضلاتها ومناضليها و نخبها وأطرها كقوة نقدية،تحليلية واقتراحيه ، من خلال تنظيم التظاهرات العلمية والفكرية لتساهم في فتح و تعميق النقاش وتبادل الأفكار والآراء و التحليلات تجاه كل الأوراش الإصلاحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بصفة عامة،و تجاه الإشكالات البنيوية،الوظيفية، المهنية والاجتماعية التي تهم الإدارة و الوظيفة العمومية،بصفة خاصة،كما ينبغي أن تكون الرابطة بمثابة مختبر علمي معرفي على أتم الجاهزية لتقديم الدراسات والخبرات و الاستشارات لقيادة الحزب ولباقي هياكله لتساهم بذلك في الرفع من أداء الحزب في مهامه التأطيرية والتمثيلية على الوجه المطلوب. كما أن الرابطة ينبغي أن تكون بمثابة مدرسة أو جامعة موازية للتكوين والتكوين المستمر سواء على الصعيد الداخلي لفائدة الموارد البشرية للرابطة أوعلى صعيد العلاقة مع التنظيمات الحزبية لفائدة طلاب وشباب وأطر الحزب أوعلى الصعيد التعاوني والتشاركي مع الجهات والمؤسسات المعنية. بالإضافة الى ذالك على الرابطة أن لا تدخر جهدا في الدفاع عن وضعية المتصرف و أن تتفاعل مع مسلسل النضالات التي يخوضها المتصرف من أي موقع كان من أجل صون مهنته وانتزاع حقوقه واسترجاع كرامته ،خاصة مع المسلسل النضالي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وفي هذا الصدد أكد الأخ الرئيس أنه مما يدعو إلى الدهشة و الإستغراب من ممارسة الحكومة الحالية أنه وبالرغم من المحطات النضالية العديدة للمتصرفين وخروج المتصرفات و المتصرفين في مسيرة الغضب الأسود بالآلاف لازالت الحكومة غير مبالية بالملف المطلبي للمتصرفين الأمر الذي يزيد اليقين بعدم مسؤولية هذه الحكومة و يفرض مزيدا من النضال حتى النصر. بعد ذلك تناول الكلمة السيد محمد الملوكي مفتش حزب الاستقلال بفاس حيث أشاد بدوره بهذا الحدث الهام و الذي جاء ليعطي إضافة نوعية للملف المطلبي للمتصرفين بجهات المملكة كما أشار إلى أهمية الروابط المهنية ضمن الهيكلة التنظيمية للحزب و على الأدوار المهمة التي تمارسها في سبيل تعزيز و تقوية حضور الحزب في المشهد الحزبي المغربي وأكد على الدور الذي يلعبه المتصرف داخل ثنايا الإدارة المغربية من أجل تنميتها و الرفع من قدراتها في ظل دولة الحق و القانون و انفتاحها على محيط المجتمع المدني.كما أكد على الأهمية التي يوليها حزب الاستقلال إلى فئة المتصرفين هذه الفئة الهامة من موظفي الإدارات العمومية مؤكدا وقوف الحزب إلى جانب هذه الأطر للوصول إلى تحقيق أهدافها في وصون كرامتها و الوقوف سدا منيعا أمام كل تهميش أو إقصاء من شأنه أن يضعف المتصرف أمام تأدية مهامه بكل شفافية و موضوعية بعد ذلك تم عرض الوثيقة الأدبية ليعقب ذالك نقاش عام واعي ومسؤول انصب حول وثيقة المؤتمر وحول قضايا المتصرف و حول القضايا المجتمعية الآنية في ظل السياقات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي كرستها قرارات حكومية عشوائية أجهزت و تريد الإجهاز، بدعوى الإصلاح، على العديد من المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى الديمقراطية، ضاربة في العمق القدرة الشرائية للمواطنين و من بينهم فئة المتصرفين، العمود الفقري المدبر للإدارة المغربية. وفي الأخيرأنتقل الجمع العام إلى الهيكلة التنظيمية حيث تم التوافق بالإجماع على المكتب الإقليمي وعلى انتخاب السيد مصطفى كرام كاتبا إقليميا للمكتب الإقليمي للرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين بفاس.وشكل المكتب كما يالي: الكاتب : مصطفى كرام النائب : حكيمة منتصر الأمين : عبد السلام الخدير النائب :ليلى المطاهري المقرر : بوسليم عادل النائب : هند والي علمي المستشارون: لجنة الإعلام والتواصل: محمد الغنجوف يونس مبتهج مصطفى المنصوري كوثر المفتوكي حسن الفاضلي رشيد المرابط نبيل أقصبي لجنة الدراسات والأبحاث: عمرتوريس عادل عزاوي لجنة العلاقات الخارجية شفيق الصالحي مفدي فؤاد إدريس الدراوي رشيد العوال لجنة التكوين والملتقيات: سعيد سرو خالد دكيكي البوشيخي عزيز مفيد إيمان زاية عادل حفيظ الزرقاني