منعت السلطات الإدارية بمدينة الفنيدق يوم الأحد 01 يونيو 2014 الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وزيارة المعاينة للوقوف على معاناة المواطنين المغاربة بالمعبر الحدودي الوهمي بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتةالمحتلة ، ومن أجل رصد الانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين المغاربة ، خاصة النساء "الحمالات" واللواتي يعانين من تعرضهن لانتهاكات تصل إلى حد الاستعمال المفرط للقوة ضدهن، والتحرش بهن ، والمس بسلامتهن البدنية من طرف الحرس المدني الإسباني. وقد تدخلت القوات العمومية المكونة من رجال الأمن والقوات المساعدة بعنف شديد ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمنهم رئيس العصبة ، وأعضاء من المكتب المركزي ومسؤولي فروع الشمال بكل من الفنيدق والمضيق ومارتيل والكتابة الإقليمية للمضيق الفنيدق وطنجة والعرائش ووزان وتطوان بإشراف مباشر من باشا المدينة الذي كان يصدر الأوامر إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ومساعديه ومأموري القوات المساعدة بالتدخل واستعمال العنف . ورغم أن الوقفة الاحتجاجية وزيارة المعاينة كانت مسطرة ضمن البرنامج العام للندوة الوطنية حول : " ظاهرة الهجرة واللجوء ومعاناة المواطنين المغاربة أمام معبري سبتة ومليلية المحتلتين" التي نظمها المكتب المركزي للعصبة بدار الثقافة بمدينة الفنيدق أيام 30 و31 ماي و01 يونيو 2014 ، فإن السلطات أصرت يائسة على محاولة نسف هذه النشاط بمواجهة الاحتجاج السلمي بالعنف والقوة ، والاعتداء على مسؤولي العصبة لتوجه بذلك رسالة اطمئنان إلى دولة الاحتلال إسبانيا، وتؤكد لها حرص السلطات المغربية على حماية أمن حدودها الوهمية بسبتةالمحتلة، ضاربة عرض الحائط الشعور الوطني بمغربية المدينة. وأمام هذا التطور الخطير فإن المكتب المركزي يسجل ما يلي: - إدانته المطلقة لقرار منع الوقفة وزيارة المعاينة التي كان مناضلو ومناضلات العصبة يعتزمون تنظيمها بالمعبر الحدودي لسبتةالمحتلة يوم 01 يونيو كما كان مسطرا ضمن البرنامج العام للندوة الوطنية التي نظمت بدار الثقافة بالفنيدق ؛ - شجبه للاستعمال المفرط للقوة ، والاعتداء على رئيس العصبة ومناضلاتها ومناضليها من طرف قوات الأمن والقوات المساعدة تحت إشراف باشا المدينة الذين أرادوا توجيه رسالة إلى دول الاحتلال بأنهم نجباء في حراسة أمنها ، وتأديب كل المواطنين المغاربة الذين يمتلكون الجرأة للمطالبة باسترجاع المدينة أو الاحتجاج على التجاوزات والخروقات التي يرتكبها الحرس المدني الإسباني بمعبر سبتةالمحتلة ضد المواطنات والمواطنين المغاربة خاصة النساء " الحمالات " ؛ - مطالبته بفتح تحقيق في التجاوزات التي حصلت ومعاقبة المسؤولين عن استعمال العنف ضد مسؤولي العصبة ومناضلاتها ومناضليها ، وتقديم اعتدار عن هذا التصرف الذي يؤكد استمرار عقليات الاستبداد والتحكم ، والاحتكام إلى القوة والعنف في مواجهة الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول دستوريا ، والمنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 ؛ - اعتباره لما حدث سلوك جبان ، ومناصرة للاحتلال على حساب شعور وطني نابع من الايمان الراسخ بمغربية سبتةالمحتلة ومشروعية المطالبة بتحريرها من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كأول منظمة حقوقية تأسست في 11 ماي 1972 ، ومعترف لها بالمنفعة العامة ؛ - احتفاظه لحقه في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والقضائية الوطنية والدولية طلبا للإنصاف ، ونصرة للحق ؛.
