سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اختلالات مقلقة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات.. * الشبهات تحوم حول اقامة للطلبة المهندسين والمبالغ تستوجب التدقيق والمتابعة * تاخر تحصيل الغرامات بلغ 4.6 مليار درهم و انذارات لاشخاص لم يصرحوا بممتلكاتهم
* نسب متساوية تطبق على الادوية ما يرفع سعرها وهامش ربح الموزعين والصيدليات كشف ادريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات يوم امس الاربعاء خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان ان 20 في المائة من الملزمين بالتصريح لم يودعوا ملفاتهم، وقد وجه لهم المجلس الاعلى والمجالس الجهوية تنبيهات وانذارات للمعنيين قصد القيام بهذا الالتزام القانوني والتصريح بالممتلكات مضيفا ان المجلس الاعلى تلقى 17 الف تصريح، وتلقت المجالس الجهوية 82 الف تصريح. اما بالنسبة لانظمة التقاعد وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد فهي تعاني من اختلالات هيكلية واساسا محدودية ديمومتها وارتفاع التزامها غير المشمول بالتغطية مشيرا الى ان تاخر الاصلاحات سيزيد من تعميق الوضعية التي لا تستطيع ميزانية الدولة حلها امام ثقل الالتزامات والتي تهدد مجموع الاحتياطات بالاستنفاذ. واوصى المجلس في هذا الصدد بالتدرج في تنزيل الاصلاح حفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين واعتماد نظام تكميلي اختياري واجباري وبحث حلول تلائم طابع واكراهات المغرب واستحضار نوعية الاعمال والمهن خاصة عند اعتماد الرفع من السن. ودعا الى احداث نظام لليقظة والتتبع ووضع نظام بقطبين عمومي وخاص للوصول الى نظام موحد مدعم بانظمة تكميلية اختيارية واجبارية. وبخصوص تحصيل الغرامات والادانات النقدية فقد باشر المجلس التقييم على عينة من المحاكم وخلص الى ان 95 في المائة من الغرامات لا يتم التكفل بها من طرف المحاكم ما يعرضها للتقادم حيث يتم فقط استخلاص ثلث المبالغ المتكفل بها، ومنذ ان تسلمت وزارة العدل مهمة الاستخلاص اخذت المبالغ تتفاقم بشكل متسارع تجاوزت 4.6 ملايير درهم سنة 2013. الى ذلك سجل ادريس جطو ان وزارة الصحة لم تقم بعد باعداد سياسة دوائية رغم ضرورتها لتسهيل الحصول عليها وترشيد تدبيرها منبها الى وجود عدة اختلالات في جميع المراحل سواء تعلقت بالترخيص او التخزين او الاستعمال اوتحديد الاسعار، مضيفا ان هناك نقائص مثل غياب وثائق عن إتلاف الادوية وتحليل العينات، وقال ان النسب تطبق على الأدوية كيفما كان مستواها مما يجعل بعض الاسعار مرتفعة تساهم كذلك في رفع ربح الموزعين والصيدليات. وفي قطاع التربية والتكوين فقد سجل تقرير المجلس لسنة 2012 اختلالات في صفقة إقامة الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، حيث تجاوزت المبالغ المؤداة قيمة الاشغال المنجزة ما يعني يقول جطو أداء مبالغ نظير أشغال غير منجزة تستوجب التدقيق والمتابعة.