أكد فرع مراكش للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن اليوم الأول للإضراب الإنذاري الذي دعا إليه الجمع العام الجهوي خلال أيام 24-25-26 من أبريل الجاري، عرف نجاحا كبيرا تجسد في الانخراط الواسع للأساتذة الباحثين في مختلف المؤسسات الجامعية التابعة للقاضي عياض، وصل إلى حد الشلل الكلي بكلية العلوم السملالية التي كانت تعرف اجتياز امتحانات منتصف الدورة الربيعية، بحيث لم يجر فيها أي امتحان بالرغم من محاولات إدارة الكلية تكسير الإضراب عن طريق الاستعانة ببعض طلبة سلك الدكتوراه لحراسة قاعات الامتحانات، وبعث رسائل إلكترونية لأساتذة الكلية للتشويش على موقف المقاطعة، وتعميم لافتات وملصقات عريضة في مختلف فضاءات الكلية تؤكد استمرار الامتحانات وفق البرمجة المعلنة. وأضاف الفرع المذكور ، في معرض بيان توصلت العلم بنسخة منه ، بأنه على الرغم من كل ذلك عرفت الكلية مقاطعة شاملة للامتحانات مما اضطر إدارة الكلية عشية اليوم الأول للإضراب إلى إعلان تأجيلها إلى الأسبوع القادم، وإزالة الملصقات واللافتات التي سبق أن وضعتها. وقالت ذات النقابة بأن كلية العلوم السملالية عرفت مقاطعة شاملة للامتحانات المبرمجة، فيما شهدت المؤسسات الأخرى التابعة لجامعة القاضي عياض نجاحا كبيرا للإضراب ،بحسب المعطيات الأولية المتوفرة للمكتب الجهوي بمراكش، وذلك في كلية الطب وكلية الحقوق والمدرسة العليا للأساتذة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم والتقنيات، والمركز الجامعي بقلعة السراغنة. وأضاف البيان : "من المنتظر أن يعرف اليوم الثاني للإضراب الجهوي الذي يدوم 72 ساعة في جامعة القاضي عياض عقد جمع عام جهوي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ابتداء من العاشرة صباحا لتقييم المرحلة والتعبئة لقرار تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2014، ورسم خارطة الطريق لتنفيذ قرار الإضراب المفتوح". وأوضح أن الحركة الاحتجاجية التصاعدية التي تعرفها جامعة القاضي عياض بمراكش تأتي في إطار مطالبة أساتذتها الباحثين برحيل الرئيس الحالي بسبب الأزمة الخطيرة التي تعيشها الجامعة مشيرا إلى أن الفراغ المؤسساتي بها هو موثق في الملفات والمراسلات الموضوعة على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ودعا فرع مراكش للنقابة الوطنية للتعليم العالي أساتذة الجامعة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2014 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مناشدا كافة الأساتذة الباحثين بالمغرب دعمهم ومساندتهم في هذه الوقفة. وفي جانب آخر حذر أساتذة جامعة القاضي عياض من العواقب غير المحسوبة لمحاولة إقحام إدارة كلية العلوم السملالية بعض الطلبة في معركة أساتذة جامعة القاضي عياض مع رئاسة الجامعة. وأعلنوا خلو مسؤوليتهم من كل ما قد ينتج عن ذلك، منبهين الجهات المعنية بكافة مستوياتها إلى أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تزيد الأوضاع تأزما وانفجارا في الجامعة. وناشد أساتذة الجامعة الجهات المسئولة بالمغرب من فرق برلمانية وهيئات دستورية ذات الصلة بالتعليم، وكذا القوى السياسية والحقوقية التدخل من أجل وضع حد للأزمة الخانقة التي تعيشها جامعتهم. كما شجبوا بشدة الممارسات الانتقامية التي تتعرض لها الكفاءات المنتجة والفاعلة بالجامعة. وأوضحوا بأن معركتهم ،بكل أشكالها النضالية، تصب في صميم الدفاع على الجامعة العمومية، وتوفير الشروط الحقيقية للرقي بمنظومة التكوين بالجامعة، والنهوض بالبحث العلمي بها خدمة للمصلحة العليا لأبنائهم الطلبة وانتظارات أوليائهم وأسرهم والمساهمة في تحقيق طموحات المغرب في هذا الصدد. وبموازاة ذلك كانت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي قد أعلنت في بيان لها ، توصلت العلم بنسخة منه ، بأن ما تعيشه جامعة القاضي عياض من أزمة مفتعلة ، تقودها مجموعة من العناصر المتشبثة بتلابيب الممارسات الماضوية ، تهدف بالأساس تسخير الجامعة المغربية لخدمة مصالحها الذاتية وطموحاتها الشخصية من خلال اللجوء إلى نهج سياسوي ضيق لم يعد الجامعيون يطيقون وجوده. وأضاف ذات البيان بأن "هاته الفئة تدعي النضال، دون وعي بأبجدياته و في استهتار تام بأخلاقياته ،وفي تناف كامل مع ما يستلزمه العمل النقابي من تحل بروح الاتزان والمسؤولية في اتخاذ القرارات، واتضح جليا من سلوكات هاته الفئة، الرغبة في بسط اليد على الجامعة ورهن مصير مكوناتها من أساتذة باحثين وأطقم إدارية، بما فيها رئيس الجامعة، عبر إعمالها لكل الوسائل من أجل الإخلال بالسير العادي للمصالح تربويا تمثيليا وإداريا، بطريقة متهورة بعيدة عن روح المسؤولية المفترض توفرها في الأجهزة النقابية المسيرة." وقال بأن استمرار هذه الفئة في التمادي في توجهاتها التي تمس بكرامة الجامعيين ومصالحهم ،أشخاصا وهياكل، عبر إعلانها خوض إضراب جهوي لمدة ثلاثة أيام لا مبرر له سوى الرغبة في التمادي في الضغط من أجل حماية مصالحها الخاصة وجددت النقابة المستقلة للتعليم العالي ،مرة أخرى، دعوتها كل الأساتذة الباحثين ،الشرفاء الغيورين على الجامعة، إلى مزاولة مهامهم بطريقة عادية خلال أيام 24/25/26 أبريل حفاظا على استقلاليتهم وعلى مصالح الطلبة وسمعة الجامعة، وقطعا للطريق على هذا النهج المسيء للممارسة النقابية السليمة، مشيرة إلى أن باب الحوار لازال مفتوحا، وأن رفض هذه الفئة للحوار إنما هو نابع من وعيها بهشاشة موقفها وضعف ادعاءاتها وبعد مواقفها وطريقة ممارستها للحق النقابي عن جادة الصواب.