شارك مراكش بريس عدسة: محمد أيت يحي. هل هي الخطوات الأولى لجامعة القاضي عياض بمراكش نحو النفق المظلم ؟ مراكش بريس عدسة: محمد أيت يحي. تحت شعار "حسم معركة رحيل رئيس الجامعة بكلية الآداب بمراكش" استكمل أساتذة جامعة القاضي عياض جمعهم العام الجهوي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش صبيحة الخميس 10 أبريل الحالي بوقفة احتجاجية في بهو الكلية رفعوا خلالها شعارات مجددة مطلب أساتذة الجامعة برحيل رئيسها، ومنددة بتهجمه على النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال إشرافه بذات الكلية على نزع لافتة تدعو إلى خوض الإضراب الجهوي الإنذاري، وحثه على إغلاق المدرج 10 بكلية العلوم السملالية صبيحة اليوم الأول للإضراب الجهوي، وتشجيعه لإطار وهمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. وعلمت "مراكش بريس" أنه إثر ذلك انعقد الجمع العام الجهوي الذي تميز بحضور عضو المكتب الوطني، ومشاركة عدد من أساتذة الجامعة ينتمون لمختلف المؤسسات التابعة للفرع الجهوي، حيث عرف نقاشا تمحور حول كشف الأهداف الحقيقية من وراء استهداف النقابة الوطنية للتعليم العالي، والأبعاد الخطيرة للأزمة الحالية بجامعة القاضي عياض في مراكش ، والتي يجسدها حسب البلاغ الصحافي الذي توصلت به "مراكش بريس" عبد اللطيف الميراوي الرئيس الحالي في طريقة تسييره وتدبيره لشؤونها والقائم على معاداة العمل النقابي، وتعطيل هياكل الجامعة، وتدخله في قرارات وصلاحيات هياكل المؤسسات، ورفعه تقارير وصفها البلاغ بالكاذبة حول السير العادي بالجامعة وهياكلها، وانتقامه يضيف البلاغ من كل الطاقات المنتجة والفعالة غير المسايرة له والرافضة لطرق تسييره وتدبيره لشؤون الجامعة، وحرصه الشخصي على جر الأساتذة الباحثين إلى معارك جانبية، من خلال توظيف وتغذية الإشاعات المغرضة وخلق الأكاذيب المفضوحة، بغاية حجب الأنظار عن عجزه الكلي عن التسيير وافتضاح كل الأوهام التي كان يسوق لها؛ واستحضارا لما سلف . وخلص المجتمعون إلى إدانة السلوك الذي وصفوه بالأرعن لرئيس الجامعة المنافي مع مغرب القرن الواحد والعشرين، وشجب قيامه بإزالة لافتة النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب بمراكش، وتشجيعه غلق فضاء جامعي في وجه الأساتذة الباحثين، كما إستنكروا تحالفه مع إطار نقابي نعثوه بالوهمي، ودعا المجتمعون إلى الوقوف بحزم اتجاه هذه الممارسات المكشوفة التي تستهدف النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ مثمنين مساندة اللجنة الإدارية لنضالات الأساتذة الباحثين بجامعة القاضي عياض، مع الإشادة بمضمون البيان الصادر عنها بتاريخ 5 أبريل الحالي ، ومدى الوعي بدقة المرحلة والتحديات التي يواجهها التعليم العالي العمومي، والثناء على استراتجيتها في متابعة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، و استعداد أساتذة الجامعة للانخراط في كل الخطوات النضالية التي سطرتها اللجنة الإدارية؛ مع الإشادة بمجهودات المكتب الوطني في الدفاع عن استقلالية قرارات الهياكل الجامعية ومؤسساتها، والاعتزاز باستجابة الوزارة الوصية وتفاعلها الإيجابي مع قرار شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش ومجلس ذات الكلية؛ وإدانة ما أسموه ب "صاحب الموقع المشبوه المتطفل على الصحافة المراكشية والذي يسخر عباراته الرعناء وكلماته الساقطة ولغته الركيكة المعطوبة – بنية وتركيبا – للتهجم على مناضلي الجامعة وأساتذتها الشرفاء ومناصرة رئيسها"، وأعلن المجتمعون أن ما يسمى جبهة الدفاع عن الجامعة وتنسيقية أساتذتها ووجود تيار بها وs.o.s جامعة كلها كيانات وهمية لصاحب "الموقع المشبوه"، الذي يوظفها لتضليل الرأي العام عن حقيقة الأوضاع المتردية بالجامعة وفشل رئيسه في تسييرها وتدبير شؤونها، وبغاية المساومة والابتزاز، وتصفية حسابات رئيسه مع الأصوات الممانعة وغير المسايرة لسياسة الأرض المحروقة التي ينهجها. كما ثمن المجتمعون قرار منتخبي مجلس الجامعة بالاستمرار في مقاطعة هياكلها منذ أزيد من سبعة أشهر، معلنين أن كل القرارات المتخذة باسم مجلس الجامعة لا تلزم الأساتذة الباحثين، لافتقادها للشرعية القانونية والأخلاقية، بل تؤكد سلامة موقفهم الذي تعضده التداعيات الأخيرة لأزمة الجامعة. في ذات السياق، جدد المجتمعون مطلب أساتذة جامعة القاضي عياض العادل والمشروع بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بأزمة القاضي عياض والفراغ المؤسساتي بها، من خلال تطبيق المادة 13 من القانون 01-00 . هذا، وخلص المجتمعون إلى ضرورة مواصلة المعركة النضالية بتنفيذ قرارات الجموع العامة الجهوية، وخوض إضراب إنذاري جهوي لمدة 72 ساعة أيام 24-25-26 أبريل 2014، مع تنظيم جمع عام جهوي ، صبيحة الجمعة 25 أبريل الحالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كما قرروا خوض إضراب مفتوح إلى حين رحيل رئيس الجامعة، ويفوض للمكتب الجهوي إعلان تنفيذه ابتداء من تاريخ تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2014. في ظل ما عبر عنه البلاغ الذي توصلت به "مراكش بريس" المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف استعدادا لتنفيذ كل الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بحماية جامعة القاضي عياض وإنقاذها، والتعجيل بتطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بالفراغ المؤسساتي وبالأزمة الخانقة التي تعيشها. شارك