انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، والتراجع الواضح في إنتاج الجزائر من النفط، يلقي بظلال من الخوف والترقب على الحكومة الجزائرية التي تحاول تصريف مخاوفها وطمأنة مواطنيها القلقين. كما أن أرقام إدارة الجمارك الجزائرية أكدت أن إنتاج هذه الأخيرة كان وراء عجز سوناطراك عن استدراك التأخر الكبير في تطوير الاستكشافات البترولية والغازية الجديدة، لتستمر عائدات المحروقات خلال الثلاثي الأول لهذه السنة في التراجع بمعدل تجاوز 6 في المائة. وتراجعت عائدات المحروقات إلى نهاية مارس الماضي حسب إحصائيات الجمارك التي تحصلت "الخبر" عليها، إلى 15,7 مليار دولار، مقابل 16,85 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بأكثر من مليار دولار. وتشير ذات الأرقام إلى ارتفاع محسوس في فاتورة شراء بودرة الحليب التي عجزت الحكومة إلى غاية الآن ورغم المبالغ الهامة التي خصصت لاقتناء كميات كبيرة منها، في وضع حد لأزمة شراء حليب الأكياس والقضاء نهائيا على طوابير دامت العديد من الأشهر في بعض الأحياء. وقدرت قيمة مقتنيات الجزائر من بودرة الحليب في المجموعة الخاصة بالحليب ومنتجاته خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 503,55 مليون دولار، مقابل 364,92 مليون دولار، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 37,99 في المائة. في المقابل، ارتفعت فاتورة المواد الغذائية لنفس الفترة بأكثر من 300 مليون دولار، لتتجاوز قيمتها 2,74 مليار دولار مقابل 2,41 مليار دولار نهاية مارس 2013.