أعلنت ثلاث مركزيات نقابية، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عن انتقالها من المعارضة بواسطة البلاغات والبيانات إلى المعارضة من خلال النزول إلى الشارع، وأخبرت في هذا السياق عن تنظيمها لمسيرة وطنية عمالية يوم الأحد سادس أبريل 2014 بالدار البيضاء، وتحتج هذه المركزيات العمالية ضد سياسة حكومة صمت آذانها ، وأغلقت الباب أمام الحوار الاجتماعي الذي كان قد تلمس طريقه نحو الانتظام والمأسسة عند حكومة التناوب الأولى إلى حكومة عباس الفاسي منذ أكثر من ثلاث سنوات عطل رئيس الحكومة هذا الحوار وحاول استغلاله كقرص مهدئ وقت الحاجة لكن النقابات رفضت هذا التعامل ودعت إلى تفعيل حقيقي لهذا الحوار. وعلمنا من مصادرنا أن الاتحاد العام للشغالين سيعلن عن مساندته لهذه المسيرة الوطنية وسيدعو منخرطيه وأعضاءه إلى المشاركة فيها، ونفس الأمر بالنسبة لنقابات أخرى كالفدرالية الديمقراطية للشغل، بيد أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحركة التوحيد والإصلاح التي تؤطر حزب العدالة والتنمية التي تسير الحكومة الحالية، فقد وجد مسؤولوها أنفسهم في وضعية جد حرجة وحاولوا الالتفاف على هذه الوضعية من خلال الادعاء بتبني مطالب الشغيلة، لكنها ترفض إحراج رئيسها الفعلي بنكيران بأي موقف أو ردة فعل تلتقي مع ردود فعل باقي المركزيات النقابية. من جهة أخرى دخل قطاع المخابز منذ اليوم في إضراب وطني بعدما تعمد وزير الشؤون العامة والحكامة إفشال الحوار مع المسؤولين في الفدرالية الوطنية للمخابز، مما فرض على هؤلاء المهنيين الالتجاء إلى آلية الإضراب الوطني وإدخال البلاد في متاهة محفوفة بمخاطر كبيرة وحقيقية.