تداولت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأخير في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا، إذ لاحظ أعضاء اللجنة التنفيذية أن بعض الأوساط تتعمد التعامل بانتقائية كبيرة مع هذا التقرير، حيث تتعمد التركيز على جزء والتستر على أجزاء أخرى خدمة لأجندة سياسوية واضحة ورديئة، وسجلت قيادة الحزب أن التقرير في جزئه المتعلق بتدبير اللقاحات كذب ما حرصت بعض الجهات الترويج له من خلال الافتراء والقذف وتلفيق التهم، وأنه اقتصر في تطرقه لهذه القضية على الحديث عن وجود ما سماها مسألة أولويات واحترام مساطر، واللجنة التنفيذية إذ كانت أكثر الجهات انتظارا لصدور هذا التقرير، فإنها قررت في اجتماعها الأخير الدعوة إلى تكوين لجنة تقصي الحقائق من مجلس النواب تتكلف بالكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بصفقات اللقاحات على عهد الحكومتين السابقة والحالية، وكلفت اللجنة التنفيذية للحزب رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بالشروع فورا في تقديم الطلب وجمع توقيعات النواب، وقررت قيادة الحزب الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء بعد استيفاء هذه المسطرة ضد من تكلف تطوعا أو بمقابل للترويج لأكاذيب وادعاءات مست ذمم وكرامة الناس. وعبرت اللجنة التنفيذية بهذه المناسبة عن أملها في أن يتعامل الجميع وخصوصا الحكومة مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالمسؤولية اللازمة دون حسابات وبعيدا عن أية انتقائية، خصوصا وأن التقرير أقر بوجود خروقات فظيعة في كثير من القطاعات الحكومية والترابية.