المتصرفون عازمون على سحب أجورهم وأرصدتهم دفعة واحدة

نبه عبد الكريم البكاري رئيس الرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين إلى خطورة المقاربة المالية الموازناتية التي تتعاطى بها الحكومة مع الملف المطلبي للمتصرفين والمتصرفات، موضحا الغياب الواضح لمبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الإدارة العمومية.
وقال البكاري في تصريح لجريدة «العلم» إن الحكومة مستمرة في تهميش وإقصاء المطالب المشروعة والعادلة لفئة المتصرفين والمتصرفات بالنظر إلى الدور المحوري والمركزي الذي يقومون به، مؤكدا أنهم الشريان الرئيسي في العمود الفقري في مسار التدبير الإداري وتسيير الشأن العمومي، ودعا الحكومة الى فتح نقاش عمومي وطني تشاركي حول الموارد البشرية بالإدارة العمومية على قاعدة التشاور مع الفئات الأكثر تضررا داخل المرافق العمومية. وطالب الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المهنية والمادية لهيئة المتصرفين.
وفي هذا الإطار يعتزم الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى النزول بكثافة إلى الساحة، عبر حمل الشارة بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية من 24 الى 28 فبراير الجاري واضراب وطني يوم 25 فبراير الجاري، وسحب كل المتصرفين لأجورهم وأرصدتهم دفعة واحد، هذا في الأسبوع الأول والذي سماه المتصرفون بأسبوع الغضب، ونفس الخطوات النضالية ستتم في شهور مارس وأبريل وماي. إضافة إلى تنظيم مسيرة الغضب الوطنية الثالثة.