لطمة أخرى على وجه حكومة "بن كيران"

قال الأستاذ خالد الطرابلسي المحامي الذي يترافع عما يقارب 1000 معطل إن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت الأسبوع الماضي 111 حكم آخر في قضية مابات يعرف بأصحاب المحضر أي أصحاب محضر 20 يوليوز الذين سبق لهم أن رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. واعتبر الطرابلسي هذه الأحكام تكريس القضاء لمدى أحقية هؤلاء المعطلين، وتأكيد على مدى تعنت رئيس الحكومة في عدم تنفيذ التزامات الحكومة السابقة طبقا لمبدإ إستمرارية المرفق العمومي. وأكد المحامي على أن مئات الأحكام تنتظر السيد رئيس الحكومة في هذا المجال، وقد أصدرت المحكمة الإدارية في الشهر العاشر من 2013 حكما يجبر رئيس الحكومة، على اتخاذ إجراء النظر في الوضعية الإدارية والمالية لمعطلي محضر 20 يوليوز، وجاء في منطوق الحكم أن المحضر حسبما هو ثابت من وثائق الملف الموقع من طرف القطاعات الحكومية وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم، فضلا عن أن الوزارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيره أو توقيع ممثلي الوزارة الموقعة على المحضر مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزم الحكومة من حيث التفعيل والتنفيذ. وطالب الحكم الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ «إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011، غير أن بنكيران قال إن المحضر غير قانوني ويخالف ما جاء في الدستور وطالب المعطلين بالتقدم لمباريات التوظيف.