شهدت إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم اول أمس الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بالإجهاض والدعوة إلى حماية الأجنة. وقد لقي ائتلاف فرنسي يناهض الإجهاض منذ حولي تسع سنوات، دعما من عدد من المواطنين الفرنسيين الذين اصطفوا إلى جانبه في المطالبة بوقف ما يصفونه بالإبادة الجماعية باسم الطب والاعتداء على الحياة والكرامة الإنسانية. وجاءت انتفاضة الائتلاف الفرنسي ليوم الأحد الماضي، كردة فعل على الجدل الذي تعيشه منذ فترة الجارة إسبانيا حيث قدم رئيس حكومتها ماريانو راخوي، في 20 دجنبر 2013 أمام المجلس الوزاري الإسباني نص قانون يمنع الإجهاض إلا في حالة الاغتصاب أو إذا شكل الجنين خطرا جسديا أو نفسيا على الأم الحامل. وهو قرار تلقته عدة مجموعات مدنية في أروبا تدافع عن نواة الأسرة والحق في الحياة بارتياح، لذلك ارتأى المحتجون أن يتقدم صفوفهم الأطفال الصغار وهم يمسكون بأيادي الأمهات، بل إن عددا من القسيسين انضموا لهذه الحملة حيث ألقوا يوم الأحد الماضي مواعظ تصب جميعها في اتجاه مناهضة إجهاض الأجنة وحماية الحياة. في هذا السياق، أوضح أحد المشاركين في مسيرة الاحتجاج بباريس أنه لا يعقل أن يتم الاهتمام بأجنة الحيوانات وصغارها ويعامل أجنة البشر بوحشية، مضيفا ان عددا من المشاركين جاء من مناطق فرنسية بعيدة للتعبير عن مناهضة هذه الممارسات اللاأخلاقية. وبالنسبة للجانب البريطاني فقد أعلنت صحيفة محلية في الأيام الماضية ان آلاف البريطانيات يلجأن للإجهاض للتخلص من الأجنة بعدما يتأكدن انها إناث، وهو ما دفع عددا من وسائل الإعلام الى التنديد بهذه الممارسات تحت يافطة التمييز الجنسي وتفضيل الجنس الذكوري على الأنثوي. ودقت وسائل الإعلام ناقوس الخطر منبهة الى هذه السلوكات التي تعرفها بعض بلدان آسيا مثل الصين والهند، بل ان إحصائيات حديثة حول المواليد توضح تفاوت اعداد المواليد الذكور على الإناث، وهي ظاهرة أضحت تشهدها بلدان مثل البانيا وكوسوفو، بينما تضاعف عدد الإجهاضات في هولندة في الفترة الأخيرة. من جانبه اصدر مجلس أروبا في سنة 2011 قرارا يصف فيه هذه الممارسات بجرائم ضد الإناث ودعا الدول الى اعتماد تشريعات تتصدى لهذه الظاهرة، فيما سقط قانون فدرالي في أمريكا كان يهدف الى تقنين الإجهاض بعدما لم يحصل على غالبية الأصوات. أما في الصين وحسب المعطيات التي كشفتها وزارة الصحة فقد تم إجراء 330 مليون عملية إجهاض خلال أربعين سنة (بين 1971 و 2011) وارتفعت الوتيرة الى 10 ملايين حالة في السنة بعد إقرار نظام الطفل الوحيد ثم ارتفع العدد الى 14 مليون حالة في السنة.