لفت انتباهي في البرنامج الناجح للزميل جامع كولحسن «مباشرة معكم» ليوم أول أمس الأربعاء جزء من النقاش حول ضرورة الرجوع للمؤسسات الرسمية المنوط بها المراقبة والزجر والتي تعتمد على مرجعيات القوانين والأنظمة من جهة، ونداء ممثل العدالة والتنمية الذي يفضل منطق المتابعة العمومية اعتمادا على ما سماه «المؤشرات» من جهة أخرى. لا نخفيكم سرا أننا اندهشنا ونحن نسمع ولأول مرة منطقا من هذا النوع، ومن فم ممثل الحزب الحاكم. هل يجب أن نلغي بالمرة المحاكم والغرف القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات المراقبة العمومية التابعة للحكومة والبرلمان والمعاهد العليا المتخصصة، ونفتح جامعات جديدة للتكوين في «علوم المؤشرات» التي ستبدع وتنظم متابعة وتقييم تحول الأشخاص في مأواهم وهندامهم ووسائل نقلهم؟ المتابعة «بالمؤشرات» سوف تخلق طبعا مساحات واسعة من اللغو السياسوي وتغذي جماح المتخصصين في تركيب البطولات وإذكاء الدعايات ودغدغة المشاعر وتربح العطف والأصوات الانتخابية، لكنها ستفكك هيكل المجتمع المتماسك وسوف تزرع التشكيك والفتنة. كل الذين تحلقوا حول مائدة النقاش في هذا البرنامج التلفزي، اتفقوا على ضرورة المرور من تلوين خطاب محاربة الفساد الذي استمر طويلا إلى الفعل داخل سياق القانون والمؤسسات للمساهمة في إرجاع الثقة للممارسة السياسة النظيفة التي تعاقب بالقضاء والقانون وليس ب»المكروفون» والهاتف النقال، والمزاج. نتفق و نؤيد خلاصة نقاش تلك الليلة والذي أفضى إلى إجماع كل المتدخلين حول إلزامية واستعجالية الارتقاء بالخطاب السياسي الي مستويات أنظف.