تم الإعلان عن تأسيس حركة جديدة باسم "ضمير"، عقدت جمعها العام التأسيسي يوم السبت الماضي، بحضور مجموعة من الفعاليات من مشارب مختلف ثقافية، علمية، مدنية وسياسية مغربية، وجاء في بيانها التأسيسي، أنه "بعد مناقشة مشاريع الأوراق المعدة والمصادق عليها من طرف المجتمعين، انتخب الجمع العام مجلسا وطنيا يتكون من 49 عضوا"، وقام هذا الأخير مباشرة، بانتخاب مكتب تنفيذي يضم 15 عضوا. هؤلاء هم المتمردون ويتكون مكتب الحركة الوليدة التنفيذي من أسماء بارزة مثل المحامية والفاعلة الجمعوية، عضو ائتلاف ربيع الكرامة خديجة الروكاني، والممثلة المثيرة للجدل لطيفة أحرار، والشاعرة وداد بنموسى، ورشيدة لكحل عالمة الآثار و الباحثة الاجتماعية، والإعلامية والناشطة السابق في حركة 20 فبراير وداد ملحاف. إلى جانب الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، والاقتصادي محمد سعيد السعدي، صاحب الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وكاتب الدولة في حكومة التناوب، وصلاح الوديع القيادي في الأصالة والمعاصرة عضو الهاكا السابقا، والتشكيلي عبد الحي الملاخ، وعز الدين العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب، والصحفي محمد البشير الزناكي، الناطق الرسمي باسم "حركة لكل الديمقراطيين"، والشاعر محمد بودويك، والفنان مليم العروسي، وحميد لقماني، وسعيد لكحل. في هذا السياق، اعتبرت وداد الملحاف، عضو المكتب التنفيذي للحركة في تصريحات ل"لعلم"، أن الهدف من إخراج هذا المولود إلى الوجود في بلادنا، هو لم شمل العديد من الفاعلين والكتاب والمبدعين من أجل الدفاع عن حرية الفكر والإبداع وإشاعة قيم المواطنة والكرامة الإنسانية والإسهام في إنجاح الانتقال نحو الديمقراطية بالمغرب، وترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال المساهمة في تعزيز التوجه الديمقراطي الحداثي والمشاركة في النقاش العمومي وإغنائه والمساهمة في خلق نقاشات نوعية. من جهته، اعتبر الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، أن حركة "ضمير" انبثقت عن النقاشات المتصاعدة بين مجموعة من الكتاب والمثقفين والفنانين، حول تهديد القيم الديمقراطية بعد الانتفاضات الشعبية ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي جاءت بالإسلاميين إلى السلطة، ما جعلَ الحداثيين والديمقراطيين يرون كما لو أن القيم التي ناضلوا من أجلها والمكتسبات التي حققوها مهددة بالنكوص، وهو ما لا يُمكن تقبله من طرف القوى. وأضاف عصيد في تصريحات ل"العلم"، أن الإطار الجديد سيتحرك ميدانيا من أجل تخليق الفعل السياسي، ورفض واقع الانصياع والتنازلات غير الحكيمة للحكومة، التي وصف عملها بغير المقنع والمتضخم الذي يحمل تناقضا بين الخطاب والممارسة، ما جعل من شعارات محاربة الفساد مجرد فقاعات فارغة، مشيرا أن لدى الحركة مقترحات حول ملفات مجتمعية كالتعليم والانتخابات وطرق الداخلية والأحزاب في التعامل معها.. وأكد ذات المتحدث، أن الحركة ستعمل على إنجاز تقارير مدققة وعقد لقاءات وندوات وتقدم مقترحات من أجل محاربة انحرافات الحكومة وعدد من السياسيين، والدفاع عن الفئات المتضررة خاصة النساء والأطفال الذين يعانون من الحضر والقمع والقهر، معتبرا أن لا مجال للتراجع عن المكتسبات المحققة وتحصينها للمضي قدماً إلى الأمام، كما أن الفاعل الإسلامي في السياسة ملزم بعقلنة خطابه وتقديم تنازلات لصالح الديمقراطية.