تفاجأ عدد من ممثلي وسائل الإعلام زوال الأربعاء الماضي بمنعهم من متابعة أطوار تقديم الميزانية الفرعية لقطاع العدل ومناقشتها أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، وقبل انطلاق أطوار المناقشة طالب رئيس اللجنة عمر الدخيل بتدقيق أسماء الحاضرين الذين سُمح لهم دخول القاعة المغربية ومعظمهم من موظفي الفرق بدعوى سرية أشغال اللجن. وقد اغتنم عدد من الصحفيين خروج رئيس اللجنة لبعض اللحظات ليؤكدوا له ان هذا القرار شكل الاستثناء في البرلمان حيث تابع الصحفيون أشغال اللجن كاملة في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين ، منذ عرض المشروع أمام لجنة المالية الأسبوع الماضي، مما يؤكد ان تفعيل السرية عند مناقشة ميزانية العدل ينطوي على اشياء غير بريئة. وهذا مايزكيه تبرير عمر الدخيل الذي قال إنه ينفذ مضمون رسالة من رئيس مجلس المستشارين تعود لشهر غشت حول سرية أشغال اللجن، فلماذا تم تنفيذها فقط زوال الأربعاء الماضي علما ان رئيس لجنة أخرى وبحضور الدخيل اكد ان لا علم له بهذه الرسالة. يذكر ان مستشارين أبدوا تضامنهم مع الصحفيين معربين ان القرار كان مفاجئا لهم، ويبقى السؤال هل اصبح الرميد يضيق من وجود الصحفيين خاصة في ظل سخونة الأجواء بينه وبين المهنيين، حيث كان في كل مناسبة يضع مقالات للصحفيين موضع اتهام