في عز أزمة المنظومة التربوية المغربية، مازالت حكومة عبدالإله بنكيران مستمرة في التعنت واللامبالاة تجاه فئة من المدرسين، وتعد بأكثر من 4500 إطار تربوي، والذين قرروا يوم أمس الخميس 2013/11/28 تمديد إضرابهم للاسبوع الثالث على التوالي. وقال عبدالرحمن خراطيا المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية للأساتذة، المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، أن أزيد من 4500 أستاذ يعتزمون يوم أمس الخميس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، تليها بعد ذلك مسيرة حاشدة في اتجاه مقر رئاسة الحكومة. وأضاف خراطيا أن مطلب هؤلاء الأطر التربوية هو لا لما سماه بالجريمة الإدارية والمباراة الشفوية التي تعزز في نظره الاقصاء والفساد، مؤكدا أن الأفواج التي سبقت هؤلاء الأساتذة المضربين تمت ترقيتهم بالإجازة والماستر، وتوقفت العملية عند فوجي 2012 و 2013 لتفتح المباراة لولوج المراكز الجهوية بالإجازة والسلم العاشر مباشرة. وأوضح في تصريح لجريدة «العلم» أن فوجين هما اللذين يوجدان حاليا في وضعية بين البين، مؤكدا أن شعار هؤلاء الأساتذة هو أنه لا عودة إلى الأقسام من غير ترقية، واعتبر مطلبهم عادلا وانه سبق لوزير الوظيفة العمومية أن أقر به بالقول حرفيا أن هذا المطلب لايحتاج الى نضال وتعهد بطرحه في المجلس الحكومي وطلب من هؤلاء الأساتذة إعداد ورقة تقنية في الموضوع وإمداده بها. ويطالب هؤلاء الأساتذة بالترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء قرار رقم 1328.13 وتغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك والحق في درجة خارجة السلم للأساتذة المجازين والحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين. وأخبر المنسق الإعلامي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات الجريدة أثناء كتابة هذا المقال بأن قوات الأمن العمومية طوقت وقفتهم الاجتجاجية بالكامل أمام وزارة التربية الوطنية، واعتبر ذلك اعتقالا جماعيا لأزيد من ساعة من الزمن، وتم منعهم من التوجه نحو مقر العدالة والتنمية وسبق لهؤلاء الأساتذة أن خاضوا أمام مقر وزارة التربية الوطنية وقفات احتجاجية لتحقيق مطالبهم.