حديث اليوم

تؤكد الأخبار المحينة والجديدة أن التعاون الاقتصادي بين المغرب والكيان الإسرائيلي تضاعف بشكل ملفت خلال السنتين الماضيتين، وأن المغرب تحول إلى سابع زبون للكيان الإسرائيلي، في هذا الموضوع سبق للأستاذ عمارة حينما كان وزيرا للتجارة والصناعة أن أجاب عن سؤال شفوي طرح في مجلس النواب أن الشركات الإسرائيلية كانت موجودة في المغرب قبل وصول الحكومة الحالية، الآن تؤكد المعطيات أن نشاط التطبيع مع الكيان الإسرائيلي تضاعف في عهد الحكومة الحالية، وأن المغرب تحول إلى سابع زبون لهذا الكيان، فما الذي فعلته الحكومة الحالية لمواجهة هذا التطبيع الخطير؟. إن تهرب وزير التجارة والصناعة السابق من الإجابة بوضوح عن مضمون السؤال وحرصه على تجنب الجواب بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للتصدي للتطبيع، تأكد الآن أن ذلك شجع على الرفع من وتيرة التطبيع، لأن المطبعين تلقوا الضوء الأخضر من الوزير القيادي في حزب العدالة والتنمية، وتأكدوا وتيقنوا أن الحكومة الحالية تتحدث بلغة الشعارات، لكنها في الممارسة تقوم بالنقيض، لذلك جيش المطبعون كتائبهم وسخروا إمكانياتهم الرهيبة لتسريع وتيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
سبحان مبدل الأحوال ومغير المواقف، بالأمس القريب حينما كان هذا التطبيع في مستويات جد متدنية، كان فعلا إجراميا يخرج الجماهير إلى الشارع، ويملأ فضاءات النقاش العمومي صخبا وفوضى، أما الآن وبما أن جهة ما انتقلت من موقع إلى آخر، لم يعد التطبيع حراما ولا فعلا إجراميا، بل إنه تربى وترعرع ونما بشكل مثير للاستغراب.
إنها قضية مصداقية المواقف والذي يغير موقفه من قضية جوهرية ورئيسية من أجل كرسي قد يكون تافها قابلا ومستعداً لتغيير جلده من أجل منفعة.