آثار غياب الأمين العام للحكومة عن جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي غضب النواب البرلمانيين الذين اعتبروا عدم حضوره للإجابة عن سؤال شفوي استخفافا بالمؤسسة التشريعية. واستشاط عبد اللطيف وهبي غضبا في نقطة نظام على اعتبار ان فريقه هو الذي وجه السؤال الفريد في جدول الأعمال للأمين العام للحكومة حيث قال ان المسؤول عن القطاع عضو في الحكومة وعليه ان يحضر للبرلمان في إطار مساءلة المؤسسة التشريعية والعمل الرقابي الدستوري للبرلمان. وفي الاتجاه ذاته أوضح احمد التهامي ان المقصد من السؤال حول قوانين ما قبل الحماية الموجه للأمانة العامة للحكومة هو توضيح او الرد على النعوت التي يحاول البعض إلصاقها بالقطاع من قبيل كونها مقبرة للنصوص التشريعية او وصفها مقصا للرقابة، مضيفا ان استمرار غياب الأمين العام للحكومة يمس العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية. هذا وقد أفاد الفريق الاستقلالي خلال نقطة نظام متصلة بالموضوع ذاته ألقاها عادل بن حمزة ان الفريق الاستقلالي سيقاطع مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الأمانة العامة للحكومة المقررة في غضون الأيام المقبلة إلى جانب باقي القطاعات الحكومية، وذلك تعبيرا عن موقفه الرافض لعدم احترام المؤسسة البرلمانية.