أثار غياب الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، غضب فرق المعارضة وخصوصا حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الذي أكد على لسان البرلماني عادل بن حمزة مقاطعته لمناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة وذلك كشكل احتجاجي. وفي هذا السياق استغرب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق "البام" بالغرفة الأولى من عدم حضور الضحاك للجواب على سؤال الفريق، قائلا، "الملك بجلالة قدره يحضر للبرلمان، في الوقت الذي يغيب فيه وزير من وزراء الحكومة عن المساءلة البرلمانية". واعتبر وهبي في إطار نقطة نظام "أن هذا ليس تصرف يليق بحكومة جلالة الملك"، وهو الأمر ذاته الذي دافع عنه أحمد التهامي البرلماني عن نفس الحزب الذي قال في هذا السياق، "كنا نعتقد أن 50 سنة من العمل البرلماني كافية ليحضر جميع الوزراء للمساءلة البرلمانية وذلك لوجود دستور جديد كافي لجعل أي وزير يحرص على احترام المؤسسة التشريعية". وبعدما أوضح التهامي أن "جلالة الملك حث في خطابه الأخير على التشريع الجيد ونحن نريد التشريع الجيد المطبوع بالطابع المغربي أي المشروع التنموي الديمقراطي المتميز لكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.." أكد نفس المتحدث على سعي الأمين العام للحكومة، "لمصادرة حق النواب البرلمانيين في التشريع بدعوى أن المخطط التشريعي والقوانين التنظيمية اختصاص حكومي". وقال التهامي "كنا نتمنى من الوزير المجيء لتوضيح موقف وزارته من ما يقال حول الأمانة العامة للحكومة بكونها مقبرة للقوانين وأنها مقص للرقابة والأخطر من ذلك أنها تقدم الفتاوى في عدة قضايا خارجة عن اختصاصاتها"، لكن للأسف يضيف التهامي "نحن أمام وزراء هواة ورئيس حكومة يرفض الخروج من جبة رئيس الحزب ولم يرد التصرف كرئيس حكومة بدل تصرفه كرئيس حزب"، يقول عضو فريق "البّام" بمجلس النواب.