واجه حسن طارق، النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي،الأمين العام للحكومة بموضوع التغيير الذي طرأ على الدستور المنشور في الجريدة الرسمية،أمس الثلاثاء، بمناسبة مناقشة ميزانية قطاعه الحكومي بمجلس النواب. الضحاك، وحسب مانشرته يومية "أخبار اليوم"، قلل من أهمية هذا الجدل الدستوري، معتبرا أن ما حدث من تغيير داخل الفصل 132من من الدستور ليلة التصويت عليه ، "مسألة بسيطة"، موضحا أنه "حدث خطأ مادي" بعد إدراج الاتفاقيات في هذا الفصل بدل الفصل 55. إحراج الضحاك استمر مع إثارة حسن طارق، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، لتفويت صلاحيات التشريع للديوان الملكي في النسخة الأولية من المخطط التشريعي التي تم تداولها،لكن الأمين العام للحكومة فضل السكوت بشأن هذا الموضوع، وتأكيد أن لوحة التحكم جاهزة وستعرض في القريب العاجل على مجلس الحكومة. تعليق الصورة: إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة.