الصراع المتعدد الأطراف على الساحة المصرية

مشروع الشرق الأوسط الكبير يواجه أكبر التحديات

تشهد الساحة المصرية صراعا مزدوجا، صراع داخلي بين مختلف المكونات السياسية الموجودة والتي تتشكل حاليا من قطبين أحدهما المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة والآخر المناهض للجماعة، وصراع خارجي بين الأطراف الأجنبية التي تحاول التأثير على مسار الأحداث والتي هال بعضها تعثر مخططاتها سواء في مصر أو المنطقة وهو ما ينذر بتدمير جزء من مخطط المحافظين الجدد للشرق الأوسط الجديد أو الكبير.
الولايات المتحدة الأمريكية التي يكاد يجمع غالبية الملاحظين على أنها من أكبر المدافعين مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة عن حكم الجماعة تسعى وبأساليب مختلفة وملتوية في ظاهرها، إستعادة زمام المبادرة إن لم يكن لإعادة الجماعة إلى السلطة بالقاهرة فعلى الأقل للتخفيف بأكبر قدر ممكن من الخسائر التي تلحق بنفوذها وبسياستها، والإبقاء على فرص واسعة لعودة مؤثرة لحزب الحرية والعدالة على الساحة السياسية المصرية. واشنطن تريد تجنب وقوع حركة الإخوان في فخ الرفض والتهميش السياسي المحلي، مثلما حدث بعد ثورة 23 يوليو 1952 خاصة في أعقاب محاولة إغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في سنة 1954.
حلفاء واشنطن أو وكلاؤها سواء في المنطقة العربية أو في القارة الأوروبية يتخبطون بدورهم في التعامل مع الأحداث، فهم في نفس الوقت أقل برغماتية من البيت الأبيض وبالتالي متخلفين في القدرة على المناورة، ومن جانب آخر فهم لا يريدون تقبل ضياع المكاسب والأدوار الإقليمية التي كانوا مرشحين لتحصيلها في نطاق مخطط الشرق الأوسط الجديد، كما يخشون من تحول جديد في توازنات القوى بالمنطقة المركز بالشرق الأوسط تؤدي إلى محو كل المكاسب التي تحققت لهم وللولايات المتحدة منذ بدء مسلسل تفتيت المنطقة بدأ بحصار ثم غزو البوابة الشرقية للأمة العربية أبريل سنة 2003.
ازدواجية
يوم الجمعة 2 أغسطس 2013 قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في مقابلة تليفزيونية أجراها في باكستان، إن الجيش المصري كان "يستعيد الديمقراطية" عندما أطاح بالرئيس محمد مرسي شهر يوليو. وأضاف كيري إن عزل الرئيس جاء استجابة لمطلب "الملايين والملايين من الناس"، "إن الملايين والملايين من أفراد الشعب طلبوا من الجيش التدخل، لأنهم كانوا يخشون من انزلاق البلاد إلى الفوضى والعنف". "ولم يستول الجيش على السلطة حتى الآن، طبقا لما نعرفه. وهناك حكومة مدنية تدير شؤون البلاد وهذا يعني فعليا أنهم يستعيدون الديمقراطية".
وحذر كيري من وقوع مزيد من سفك الدماء، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.
وذكر إن واشنطن "قلقة جدا جدا"، بشأن مقتل العشرات من مؤيدي مرسي في الاشتباكات مع قوات الأمن، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
يوم الجمعة 2 أغسطس أكدت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية في تقرير لها أن سفيرة واشنطن لدى القاهرة، آن باترسون، تم ترشيحها، الخميس، لتولى منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، وذلك بعد عدة تقارير تحدثت عن مغادرتها مصر قريبا، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر أمريكية بأن سفير واشنطن لدى سوريا روبرت فورد مرشح ليحل محل باترسون.
ووصفت المجلة، "باترسون" بأنها "دبلوماسية محنكة" تتمتع بسنوات من الخبرة، كما أصبحت نقطة محورية في الانتفاضة، التي شهدتها مصر شهر يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسى، حيث اتهمها الليبراليون بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين والفشل في محاسبة مرسى على تسلطه، إلا أن مسؤولى الخارجية الأمريكية دافعوا عنها بقوة كونها "دبلوماسية ماهرة نفذت السياسة الأمريكية بفعالية في أشد الظروف".
وأكدت المجلة أن المنصب الجديد الذي ترشحت له "باترسون" تزداد أهميته بالنظر إلى الاضطرابات، التي تشهدها العراق وسوريا واليمن وجيوب أخرى بالمنطقة.
وتابعت: "رغم أن أغلب السفراء نادرا ما يتصدرون الاهتمام الإعلامي، إلا أن باترسون كانت حاضرة بقوة في احتجاجات 30 يونيو، حيث رفع المتظاهرون صورها عليها علامة "X حمراء"، وعبارات مهينة وصفتها الخارجية الأمريكية بأنها بغيضة وتستحق الشجب".
وأشارت المجلة إلى أن "باترسون" أثارت غضب المتظاهرين بعد ترتيب اجتماعها مع قيادات الإخوان المسلمين ومعارضتها مظاهرات الشوارع وقولها: "إن البعض يقول إن العمل من خلال الشارع سيؤدى على نتائج أفضل من الانتخابات، وللأمانة أنا وحكومتي نشك في ذلك بشدة".
ودافعت المجلة عن "باترسون"، وقالت إنه "لم يثبت حتى الآن خطأ ما قالته السفيرة الأمريكية في ظل استمرار محاولة الحكومة المؤقتة استعادة السيطرة على البلاد"، مضيفة أنها لا تزال تحظى باحترام واسع بالخارجية الأمريكية.
لكن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لم يكفوا عن الهجوم عليها، ورأوا أن تصريحاتها تعكس جهل الرئيس باراك أوباما الكامل للواقع السياسي وفشل إدارته في الاستفادة من الاتصالات مع الجيش، ودعم توجه ابتعاد مصر عن التطرف، حسبما قال النائب مايكل ماكول.
والمبعوث الأمريكى لسوريا، روبرت فورد، هو المرشح الأقوى لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر.
ويعتبر "فورد" من أبرز من عملوا في مناصب دبلوماسية في الدول العربية، حيث يتحدث العربية، وعمل سفيرًا في الجزائر، وقبلها نائبًا للسفير الأمريكي في العراق، ونائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في البحرين، كما خدم فى مكتب اقتصاد مصر بواشنطن، وخدم قبلها في السفارة الأمريكية بمصر.
ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين: "إن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بعدم امتلاكها أي معلومات تتعلق بهذا الأمر"، ولفت موقع الصحيفة إلى أن "فورد" كان قد طلب تنحيه عن منصبه فى سوريا، لشعوره بالإرهاق من المنصب، فيما قال مسؤول أمريكي سابق إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيرى، أراد أن يتولى "فورد" منصب سفير "واشنطن" في القاهرة، إلا أن الأخير قال في وقت سابق إنه متردد، بسبب التعب.
مصادر رصد ألمانية أشارت إلى أن فورد تخلى عن الملف السوري بعد أن شعر أن مخطط ركوب واشنطن لحركة التطور في سوريا وتطبيق نظرية "الفوضى الخلاقة" مآله الفشل خاصة نتيجة تردد البيت الأبيض في القيام بتدخل عسكري مباشر وواسع النطاق للعمل على إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
مسؤول المهام القذرة
في القاهرة وخلافا لما ذكرته مجلة فورن بوليسي المقربة من إدارة البيت الأبيض، قال مسؤول مصري مطلع لصحيفة "اليوم السابع" المصرية إن أبرز المرشحين حتى الآن لخلافة باترسون السفيران الأمريكي بالإمارات والأمريكي بالأردن، وإنه لن يتم تعيين السفير الجديد إلا بعد موافقة الحكومة المصرية .
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تسعى لاختيار شخصية تكون محل قبول لدى جميع الأطراف، وتستطيع التعامل مع الأوضاع الراهنة.
مصادر رصد أوروبية أشارت إلى أن فورد متهم بأنه منفذ مشاريع المخابرات المركزية الأمريكية في المنطقة العربية، وأن قوى سياسية مصرية ترفض تعينه في القاهرة مؤكدة أنه مسؤول المهام القذرة.
وأعلنت حملة "امنع معونة" المصرية، رفضها لفورد، مؤكدة رفضها استبدال سفيرة إرهابية بسفير جديد ساهم في إشعال الفتن في بلدان عربية.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن الحملة، في بيانها، أن تاريخ فورد يثير الشبهات حول دوره في تأجيج الفتن في البلدان العربية، من خلال علاقته بالمنظمات الإرهابية، إذ إنه قضى أطول فترة عمل متواصلة في الجزائر العاصمة بين عامي 1994 و1997 في ظل أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها الجزائر عقب إلغاء نتائج انتخابات 1992.
وكالة فرانس برس عند تناولها للقضية قالت: قلل عدد من الخبراء السياسيين وخاصة في العاصمة الفدرالية واشنطن، من المخاوف التى أثارها ترشيح روبرت فورد، سفيرًا بمصر، بشأن دفعه باتجاه الحرب الأهلية، خاصة وأنه تم اتهامه بأنه يحترف تلك المهمة، لاسيما فى المنطقة العربية التى خدم بعدة دول فيها، منها سوريا وا لعراق، وأكدوا أن اختياره محاولة لفهم التغيرات التى تحدث بمصر، من خلال استدعاء أهل الخبرة، مشددين فى الوقت نفسه على حق وزارة الخارجية المصرية فى رفضه، وفقاً للأعراف الدبلوماسية.
الشعب لن ينسى
في الوقت الذي يجري فيه النقاش بشأن شخصية السفير الأمريكي القادم في القاهرة تكشف قيادات مصرية وخاصة في الجيش عن الحجم الضخم للضغوط والتدخل الأمريكي وهو ما يمكن من إلقاء نظرة إستباقية عما قد تقوم به واشنطن. أعرب الفريق أول عبد الفتاح السيسي في أول حوار صحفي له منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لجريدة "واشنطن بوست" الأوسع انتشارًا فى الولايات المتحدة في عددها ليوم السبت 3 أغسطس 2013، عن "إحباطه الشديد" من أن الولايات المتحدة لم تكن أكثر حماسًا لتبني أسباب عزل بمرسي، مؤكدًا أن "تشاك هاغل وزير الدفاع الأمريكي كان يتصل به يوميا، لكن أوباما لم يتصل منذ الإطاحة بمرسي".
المعروف وحسب المصادرالأمريكية فإن هاغل ضغط على السيسي وبكل الوسائل بما في ذلك التهديد ولكن بدون جدوى، لمنع المظاهرات الشعبية التي شارك فيها زهاء 30 مليون مصري من أن تؤدي إلى الإطاحة بحكم الإخوان.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ذكرت أنه ككثير من المصريين الموالين للجيش، بدا غاضبًا من عدم تأييد الولايات المتحدة بشكل كامل لما وصفه ب"شعب حر ثار ضد حكم سياسي غير عادل".
وقال السيسي، في تصريحاته للصحيفة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تمتلك الكثير من النفوذ والتأثير على جماعة الإخوان المسلمين، وأود بالفعل من الإدارة الأمريكية أن تستخدم هذا النفوذ في حل النزاع".
وتابع: "واجهت مشاكل مع مرسي من اليوم الذي تولى فيه مقاليد الحكم، ولم يكن مرسي رئيسا لكل المصريين، بل كان رئيسا يمثل أتباعه وأنصاره".
وأشار السيسي إلى أن "الفكرة التي تجمع الإخوان المسلمين ليست الوطنية ولا القومية، وهذا لا يعد إحساسا بالوطنية أو بضرورة حماية أمن البلاد". وأضاف إن أوباما أدار ظهره للمصريين وتخلى عنهم والشعب لن ينسى ذلك.
وكشف السيسي أنه قام بفعل كل شيء يمكنه عمله خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم لمساعدته على النجاح، لكن الأخير لم يبال بشكل متكرر بنصيحته، وأنه في نهاية المطاف لم يكن لديه خيار، حيث توقع أنه ما لم يتدخل الجيش، لتحول الأمر إلى حرب أهلية، لافتا إلى أن قيادات الجيش ليست لديهم نية للاستمرار في الحكم، ووصف ما حدث بأنه كان "تمردًا من شعب حر ضد حاكم لم يتصف بالعدل"
وشدد على أن "الانتخابات ستمضي قدما كما هو مقرر وأن المراقبين الدوليين مرحب بهم".
واختتم السيسي قائلا: "إن الإنجاز الأهم في حياتي هو التغلب على هذا الظرف لضمان عيشنا بسلام والاستمرار في خارطة الطريق، والتمكن من إجراء الانتخابات المقبلة، مضيفًا أنه "عندما يحبك الشعب، يكون هذا أهم شيء بالنسبة لي".
غضب أمريكي... وتدويل الأزمة
في مؤشر آخر على إرتباك إدارة واشنطن في التعامل مع التحولات التي تشهدها القاهرة، الغضبة التي سادت البيت الأبيض ونقل محتواها إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، نتيجة قيام هذه الأقطار العربية بضخ 12 مليار دولار في الإقتصاد المصري بعد الإطاحة بحكم الاخوان.
موازاة مع ذلك التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الامارات مع نظيره الأمريكي جون كيري في لندن، وعقب ذلك صرح "نريد أن نرى وضعاً طبيعياً في مصر، لأن التطبيع هو الطريق الوحيد نحو تقدم مصر"، وأضاف أن "مصر دولة مهمة جداً ليس فقط للدول العربية بل للمنطقة". وأعرب عن ثقته بأن الحكومة "إننا لا نريد أن نرى أي جهة تحاول إيقاف تقدم مصر في الاتجاه الذي يجب أن تنتهجه، وهذا ما يجب أن يحدث من قبل جميع الأطراف في ظل حوار شامل.
مع بداية شهر أغسطس 2013 تكثفت التحركات الغربية خاصة الأمريكية في مصر تحت غطاء ما يسمونه بالوساطة لإنهاء الأزمة. وهكذا عقد مبعوثون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتماعات مع مسؤولي الحكومة المصرية المدعومة من الجيش وكذلك مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتقول الأوساط الإعلامية أن هؤلاء المبعوثين يحاولون الدفع باتجاه التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الأزمة السياسية.
والتقى وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة 2 أغسطس، مع قياديين بكل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وبعدها أجرى محادثات مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وشارك في المحادثات مبعوث الاتحاد الأوروبي، برناردينو ليون.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماعات بشكل رسمي، لكن من الواضح أن الأمل منعقد على الحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف وإراقة الدماء، حسبما تقول مراسلة "بي بي سي" في القاهرة، يولاند نيل.
وحسب بعض المحللين يبدو أن الوسطاء الغربيين بين طرفي الصراع في مصر، باتوا على قناعة بأنهم في حاجة للضغط على قيادات "الإخوان" لدفع من يصفونهم ب"المعتدلين" منهم إلى فرض رؤيتهم داخل التنظيم الذي يعتبرونه الأكبر في البلاد، من أجل قبول قرار الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
بينما بات واضحا أيضا لأطراف اللعبة السياسية في البلاد والوسطاء الغربيين أن حمائم جماعة الإخوان يحتاجون إلى "مكسب" يمكن تسويقه لإقناع أنصارهم بالعودة مجددا إلى الطاولة السياسية، في وقت لا يبدو فيه قادة الجيش مستعدين لتقديم تنازلات.
إرادة الشعب
الخارجية المصرية قالت في بيان لها بعد هذه اللقاءات إن فهمي أكد التزام الحكومة المؤقتة بخريطة الطريق التي تنتهي بانتخابات جديدة. وذكر الحكومة تريد تحقيق المصالحة التي تضم كل القوى السياسية "طالما التزموا بالنهج السلمي ونبذ العنف والبعد عن أعمال التحريض". وأكد البيان عدم ممانعة مصر في "استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم إلا أن القرار النهائي في ما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها وتتخذه وفقاً لإرادة الشعب المصري".
وصرح فهمي للصحافيين إن اتصالات جرت مع الإخوان المسلمين، مؤكدا انه لا يريد أن يستخدم كلمة "مفاوضات" لكن اتصالات جرت مع بعض الشخصيات الإخوانية. وقال إنه ليست هناك رغبة في استخدام القوة لفض اعتصامات رابعة والنهضة ما دام هناك مجال لنجاح أي أسلوب آخر. واضاف ان هذه الاساليب لم تستنفد بعد لكنه أشار في الوقت نفسه انه لم ير أي تقدم حقيقي.
اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية ظهر على التلفزيون ووعد انصار مرسي بالخروج الآمن من اعتصاماتهم. وقال انهم ضحايا لعملية "خطف ذهني" من قادة جماعة الإخوان المسلمين. مضيفا موجها كلامه للمعتصمين ان خروجهم الآمن من الاعتصامات سيسمح للجماعة بالعودة للعب دورها في العملية السياسية الديمقراطية.
لكن عبد اللطيف أشار إلى ان الكثير من الناس يريدون الخروج من الاعتصامات لكنهم يواجهون التهديدات من القادة. وقال ان أي شخص شارك في جرائم بما في ذلك الخطف والتعذيب والقتل سوف يواجه المحاكمة. واضاف موجها حديثه للمعتصمين انهم تعرضوا لغسل الدماغ والتلاعب النفسي وانهم يستخدمون كوسيلة للتفاوض.
ذكر أن "استمرار وجودهم وبقائهم يعرضهم للمساءلة القانونية وفى التورط بالعديد من الأفعال التى يجرمها القانون بعد ثبوت تورط القائمين على التجمعين فى أعمال القتل والتعذيب والخطف وإحراز الأسلحة وقطع الطرق والتحريض على العنف والكراهية وإزدراء الأديان وهدم مؤسسات الدولة، والمساس بالسيادة والمصالح الوطنية وتعريض حياة السكان للخطر وإنتهاك حقوقهم".
منظمة العفو الدولية
تصريحات المسؤول المصري تزامنت مع دعوة منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في إتهامات حول إقدام مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي على تعذيب معارضين لهم في القاهرة. وقالت المنظمة، في بيان، إن هناك "أدلة، بينها شهادات لناجين، تفيد بأن مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي عذبوا أشخاصاً ينتمون إلى المعسكر المناهض لهم".
وأوضح البيان أن معارضين للرئيس المعزول المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين "جرى اعتقالهم وضربهم وصعقهم كهربائياً أو طعنهم بالسكاكين من قبل مؤيدين للرئيس السابق".
ونقلت "فرانس برس" عن حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها إن "الإتهامات التي تفيد بأن أفراداً أقدموا على ارتكاب أعمال تعذيب هي مزاعم خطيرة للغاية ويجب أن يتم التحقيق فيها بشكل عاجل".
في مصر يقدر العديد من المحللين خاصة المناهضين لحركة الإخوان أن الهدف الرئيسي للتحركات الغربية إنقاذ جماعة الإخوان ومنع متابعة قياداتهم قضائيا على أساس إتهامات مختلفة موجهة ضدهم.
المحلل المصري عبد اللطيف المناوي كتب يوم السبت 3 أغسطس:
هناك جريمة يتم تدبيرها هذه الأيام، بدأت منذ ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو، هذه الجريمة هي محاولة تدويل الأزمة الحالية بين جماعة الإخوان والشعب المصري. بدأت الخطوط الأولى لهذه الجريمة مع تهديد الرئيس السابق بالاستعانة بحلفائه الأمريكيين في ذلك الوقت، واستمرت مع مظاهرات رابعة التي نجد فيها بعض الشعارات مكتوبة باللغة العربية أحيانًا، في حين أن اللغة السائدة في هذه اللافتات هي الإنجليزية ولغات أخرى. وقد تفاعل الأمريكان والأوروبيون مع الدعوة الإخوانية وقرروا أن يمارسوا العمى الاختياري، فقرروا ألا يروا إلا المعتصمين في رابعة، ولم يلفت نظرهم كثيرًا ملايين المصريين الآخرين الذين ملأوا شوارع مصر وميادينها.
وهكذا شاهدنا المبعوثين يأتون إلى مصر يلتقون بالرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ثم بعد ذلك يطلبون لقاء الرئيس السابق وممثلي الإخوان في رابعة. خلقوا واقعًا ليبدو المشهد وكأن هناك مجتمعًا منشقًا على نفسه وأعطوا للإخوان حجمًا أكبر بكثير من حجمهم الحقيقي.
ما يحدث الآن هو بذل كل الجهد لإعاقة حسم الوضع على الأرض بفض الاعتصام ووقف الاعتداءات الإخوانية على المصريين، هذه الإعاقة تسمح بتصوير الوضع على أن هناك أزمة حقيقة غير قابلة للحل على أيدي المصريين، مما يستدعي تدخلا دوليًا للحل، وقد بدا هذا منذ الاتصالات المبكرة للمسؤولين الغربيين والأمريكيين بالمسؤولين المصريين لحثهم على "ضبط النفس"، وبالتوازي يعطون شرعية زائفة ل"إمارة رابعة".
دور الاخوان مستقبلا
نائب الرئيس المصري المؤقت محمد البرادعي والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية والمعروف بعلاقته الوثيقة مع الإدارة الأمريكية، دعا يوم الجمعة 2 أغسطس، الى وقف اعمال العنف في مصر ثم الدخول في حوار مع الاخوان المسلمين والقوى التي تدعم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وجاء كلام البرادعي في مقابلة معه اجرتها صحيفة "واشنطن بوست"
وقال "ما يجب علينا القيام به في البداية هو بالتأكيد العمل على وقف العنف، وبعد الانتهاء من ذلك علينا على الفور فتح حوار لنتأكد ان الاخوان المسلمين قد فهموا بان مرسي فشل. الا ان ذلك لا يعني ان الاخوان المسلمين يجب ان يستبعدوا" من العملية السياسية.
وتابع "يجب ان يستمروا بالمشاركة في العملية السياسية، ويجب ان يواصلوا المشاركة في إعادة كتابة الدستور وتقديم مرشحين الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
واضاف البرادعي "لا بد ان يتعاونوا. الا انه بالطبع يجب ان يشعروا بالامان، وهم بحاجة لحصانة ولأن يشعروا بانهم غير مستبعدين. انها امور نحن مستعدون لمنحهم اياها".
واستطرد قائلا "الناس غاضبة مني لانني اقول "لنأخذ الوقت اللازم ولنتحاور معهم" في حين ان المزاج الشعبي يقول اليوم "لنسحقهم ولا للنقاش معهم".
واكد البرادعي إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد. لكن بالطبع عليه مسؤولية حماية البلاد".
موقف البرادعي تعارضه مجموعة من القوى السياسية المصرية، وكالة إعلام وصحف كتبت ما ملخصه:
وضع سياسيون مصريون سيناريوهات عدة للخروج من الأزمة الراهنة التي بدأت بتصعيد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤيديهم من تيار الإسلام السياسي، بتنظيم فعاليات احتجاجية أمام بعض المنشآت العسكرية، وقطع الطرق وحمل السلاح في مقرات اعتصامهم بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وأكد هؤلاء أن المخرج الوحيد لحل الأزمة هو فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وتسليم قيادات الجماعة أنفسهم للمحاكمة.
وذكر الكاتب العام المساعد لرئيس حزب "الوفد" حسام الخولي إن هناك حلاً واحداً للأزمة الراهنة، وهو أن يدرك أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصار الرئيس المعزول أن الساعة لن تعود إلى الوراء، وأن مرسي لن يعود للحكم، وأنه يجب التعامل مع الواقع، وأضاف "الدولة سيسودها القانون، والاعتصامات غير السلمية يجب فضها فوراً، لأن ما يحدث الآن بميدان رابعة العدوية خرج عن إطار السلمية، بعد التأكد من أن المعتصمين يحملون السلاح ويعتدون على سكان المنطقة وهذا أمر غير قانوني. وأضاف أن هناك حلاً آخر للأزمة وهو أن يقوم قيادات الجماعة بتسليم أنفسهم للقاضي، ومن تثبت إدانته منهم تتم معاقبته وفقاً للقانون.
القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد أكد من جانبه إن المشكلة الأكبر في الأزمة هي أن الجماعة أصبحت ترفع شعار "إما نحكمكم أو نقتلكم"، وهذا أفسد جهود حل الأزمة، لذلك فيجب التعامل مع تلك الأزمة بشكل أمني، وأكد أن على قيادات الجماعة الاعتراف بأخطائهم وتصحيحها وعليهم أن يطلبوا من أنصارهم أن يفضوا اعتصامهم.
وذكر البرلماني السابق باسم كامل "نحن مع حق التظاهر والاعتصام السلمي لكن اعتصام رابعة والنهضة أصبح غير شرعي وغير قانوني، لأنه أصبح مسلحاً، وهذا يتنافى مع القانون ويجب أن تتعامل معه الجهات الأمنية بكل حسم وقوة ويجب فضه فورا".
وأكد الأمين العام لحزب "التجمع" مجدي شرابية أن استمرار الاعتصام سيؤدي إلى مزيد من العنف والدماء بسبب تحريض قيادات الجماعة على العنف والقتل، وقال إن ما يحدث في رابعة والنهضة هو استفزاز للدولة وللشعب المصري، والحل الوحيد هو فض الاعتصام بأساليب سلمية.
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ذكر أن غالبية المصريين يريدون فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية بشرط تجنب العنف قدر الإمكان، وقال في تقرير أصدره، حول نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه على عينة عشوائية من سكان القاهرة والجيزة حول مدى تقبلهم فكرة استمرار اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أن النسبة الأعلى من العينة وافقت على أن الاعتصامين لم يكونا سلميين، واتفق 30 في المائة على أن المعتصمين في رابعة هم مرتكبو أعمال عنف وإرهاب، و27 في المائة على أن المتظاهرين بعضهم سلميون، لكن يوجد بينهم إرهابيون.
وأوضح المركز أن 63 في المائة من العينة مؤيدة لفكرة فض اعتصام أنصار مرسي بشكل غير عنيف، حيث كانت النسبة الأعلى وهي 34 في المائة يرون أن الطريقة المثلى هي التفاوض مع المعتصمين والتوصل لحل، تليها نسبة 21 في المائة تميل إلى تضييق الخناق على المعتصمين، و19 في المائة يميلون إلى فض الاعتصامين بالوسائل غير العنيفة، و17 في المائة يميلون إلى فض الاعتصام بالطرق القانونية.
في إنتظار إنفجار فضيحة جديدة
تفيد مصادر رصد أوروبية، أنه من المتوقع إنفجار قنبلة إعلامية خلال الأسابيع القادمة عن الممارسات الخطرة للإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إرتباطا مع ما كشفت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية يوم الجمعة 2 أغسطس، نقلاً عن وثائق سرية مسرّبة، أن حكومة الولايات المتحدة دفعت 100 مليون جنيه استرليني على الأقل، على مدى السنوات الثلاث الماضية لوكالة التنصت البريطانية المعروفة باسم "مركز الاتصالات الحكومية" للوصول إلى برامج جمع المعلومات الاستخباراتية في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن الوثائق السرية التي سربها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الامريكي ادوارد سنودن، اظهرت أن الامريكيين توقعوا الحصول على مقابل من وراء هذا الاستثمار، وأن وكالة التنصت البريطانية عملت بجد لتلبية مطالبهم. واضافت أن وكالة الأمن القومي الامريكي دفعت لوكالة التنصت البريطانية 22.9 مليون جنيه استرليني في عام 2009، و 39.9 مليون جنيه استرليني في عام 2010، و34.7 مليون جنيه استرليني في عام 2011، أي ما يعادل مجموعها 151 مليون دولار.
واشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي دفعتها وكالة الإستخبارات الامريكية إلى نظيرتها البريطانية في عام 2010 تضمنت 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل عمل الأخيرة لصالح قوات منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في افغانستان، و 17.2 مليون جنيه استرليني لعملياتها على شبكة الإنترنت لجمع معلومات خام ليتم تحليلها.وقالت إن وكالة الأمن القومي الامريكي دفعت 15.5 مليون جنيه استرليني أخرى لتطوير برامج وكالة التنصت البريطانية في موقعها ببلدة بيود بمقاطعة كورنوال، والذي يقوم باعتراض الإتصالات من الكابلات الأطلسية الحاملة لحركة الإنترنت، كما موّلت أيضاً نصف تكاليف عمليات التنصت الرئيسية لبريطانية في قبرص والتي تشرف على دول من بينها مصر وسوريا ولبنان والأردن، مقابل قيام وكالة التنصت البريطانية بالأخذ في الإعتبار بوجهة النظر الامريكية عند تحديد أولويات العمل.
واضافت الصحيفة أن الوثائق المسرّبة اظهرت أن وكالة التنصت البريطانية استخدمت الأموال الامريكية لتحسين قدرتها على جمع المعلومات الشخصية من الهواتف المحمولة، واستغلال أي هاتف في أي مكان وزمان.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr