ترأس حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال لقاء دراسيا في موضوع: »أراضي الجموع بين القانون والممارسة«، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين يوم الخميس 01 غشت 2013 بمقرالمجلس، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمهتمين والخبراء . و بعد كلمتي الافتتاح لكل من الأستاذ الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، والدكتوربيد الله رئيس مجلس المستشارين، تناول الكلمة الأمين العام لحزب الاستقلال، أكدا فيها أن عدم معالجة إشكالية الأراضي السلالية بروح إيجابية يعتبر نوعا من الفتنة الصامتة، مبرزا أن حزب الاستقلال مقتنع تمام الاقتناع بضرورة تدبير أراضي الجموع برؤية مغايرة، والعمل على بلورة تصور جديد لاستثمار وتدبير ما يقارب 15 مليون هكتار من هذه الاراضي ، بما يمكن من إرساء قواعد حسن التدبير، المؤدي إلى تصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وبما ينعكس بشكل إيجابي على سوق الشغل التي مازالت تعرف نقصا حادا نتيجة ارتفاع مؤشر البطالة . وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن استعراض جزء قليل من المشاكل التي عانتها البلاد جراء تفاقم مشكل أراضي الجموع، يمكن من الوقوف عند الحساسية البالغة للموضوع، سواء على مستوى التنمية أو الاستقرار المجتمعي، حيث إن العديد من المنازعات المرتبط بأراضي الجموع، وصلت إلى حد إزهاق الأرواح، بالإضافة إلى الحيف الخطير الذي عانته المرأة السلالية بصفة خاصة، من خلال السطو على حقوقها ، وتعرض العديد من هذه الأراضي لأبشع أنواع النهب والترامي، دون اهتمام بحقوق المالكين الحقيقيين لهذه الأراضي ، في ظل عجز واضح للسلطات . وأشار حميد شباط إلى أن حزب الاستقلال كان له شرف التقدم بالعديد من المبادرات والمقترحات التشريعية بشأن أراضي الجموع ، على امتداد الولايات التشريعية المتعاقبة ، مؤكدا أن الظرفية العامة ببلادنا ،وفي ظل الاحتجاجات المتواصلة التي همت الكثير من المناطق بسبب أراضي الجموع والأراضي السلالية ، تفرض على الفاعلين السياسيين ونواب الأمة ، إعادة قراءة هذا الموضوع من زوايا جديدة ، يمكنها أن تشكل نقلة نوعية ، وقيمة مضافة لتحسين النصوص القانونية المرتبطة بهذا الملف تماشيا مع أحكام الشريعة . ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال إلى عقد مناظرة وطنية حول رؤية جديدة لتنظيم العلاقات بين كل الفاعلين المجتمعيين، ومساهمة الجماعات السلالية التي تبلغ اليوم 4563 جماعة سلالية، ممثلة بما يقارب 8500 نائب سلالي . وعبرحميد شباط عن أمله في أن تكون خلاصات هذا اللقاء إطارا ملائما لتقديم بدائل جديدة في المعالجة القانونية للموضوع، وتكون حافزا للحكومة الحالية في نسختها الثانية كأولوية من أولويات المخطط التشريعي ، بما يحقق كفالة الحقوق الكاملة لذويها، والإسهام في بناء ثقة أكبر في مصداقية الإطار القانوني، وخلق التوازن الضروري في التدبير العقلاني لهذا الملف بين المتدخلين، لجعله أداة لتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، دون المس بمصالح ذوي الحقوق، بل جعلهم شركاء حقيقيين في بناء المسارات التنموية لبلادنا.
