أجمعت تقارير أمنية أنجزتها سفارات لدول مغاربية في القاهرة على خطورة التطورات في هذا القطر الشقيق، وحذرت من موجة نزوح كبيرة لمصريين إلى دول المغرب العربي وإلى دول جنوب أوربا وتركيا بعدما يتنامى الشعور بالخوف من ارتفاع وتيرة العنف بين الفرقاء السياسيين في أرض الكنانة ومع الانسداد السياسي الذي دخلته البلاد بسبب ما حدث في 30 يونيو وبسبب رفض جماعة الإخوان المسلمين أية تسوية وتشبثهم بخيار التصعيد من خلال اعتماد العنف وبسبب المواجهات المسلحة الدائرة حاليا في سيناء بين قوات الأمن والجيش المصري وإرهابيين وهي المواجهات التي انتقلت مباشرة بعد عزل مرسي. وأشارت هذه التقارير إلى أنه من المحتمل أن تتدفق أعداد كبيرة جدا من المصريين الذين قد يفرون بحثا عن الأمن إلى الجارة ليبيا بدرجة رئيسية ثم تأخذ الموجة في الانتشار لتشمل باقي دول المغرب العربي وجنوب أوروبا وبدرجة أقل تركيا، بيد أنه تستبعد هذه التقارير أن تصل هذه الأعداد دول الخليج بسبب التضييق على التنقل الذي تفرضه هذه الدول. وتسربت معلومات إلى وسائل إعلام تفيد أن سلطات بعض دول المغرب العربي قد بدأت فعلا في إجراء اتصالات مع نظيراتها في دول جنوب أوروبا لبداية التنسيق في هذا الشأن الذي يكتسي أهمية بالغة. وأوضحت هذه المصادر أن أعداد المصريين المحتمل نزوحهم إلى كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب قد يتجاوز المليون شخص. حكومات من دول المغرب العربي والتي لم تحددها هذه المصادر وإن كان الأمر يعني ليبيا والجزائر والمغرب أخذت هذه التحذيرات على محمل الجد وأخذت في الاعتبار استحالة توجه المصريين نحو دول الخليج بحكم التضييق ولا إلى دول المشرق بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في كل من سوريا والعراق ولبنان، وهذا ما يفسر بداية تنسيقها مع سلطات كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا لتقييم الوضع بدقة للتعامل معه قبل فوات الأوان.